i
بهدف العلاج أو بهدف البحث العلمي و لكن بشرط أن يكون هذا التدخل ليس فيه ما يضر بمستقبل هذا الجنين و بصحة الأم ، كذلك لا يؤدي إلى الإجهاض ، ولا يمكن التدخل التجريبي على الجنين إلا بعد الموافقة الحرة و المستنيرة للأم ، ومن المستحسن أن تكون موافقة الزوجين معا .
وفي جميع الحالات وأياً كان الوضع لا يجوز استخدام الجنين في تجارب أو أبحاث لأغراض تجارية أو صناعية، وهو ما يتفق مع القواعد العامة في التقنين المدني التي تخرج الجسد الإنساني خارج دائرة التعامل التجاري بما يتضمنه ذلك من حظر استخدام عوامل الميلاد و الإنجاب لاستخدام الجنين
و المولود في أغراض تجارية
رابعا : التجارب على جثث الموتى
قبل الكلام عن التجارب الطبية على جثث الموتى ، يجب أن ننبه بداءة، أن التثبت من موت الخاضع للتجربة هو من الأمور الهامة في مجال التعامل في جثث الموتى، خاصة التصرف فيها عن طريق التجربة ، وقد استقر الطب الحديث على أن حياة الإنسان تنتهي عندما تموت خلايا مخه حتى ولو ظلت
(۲)
خلايا قلبه حية؛ والكلام في هذا الموضوع طويل ، وما يهمنا نحن هو البحث في مدى مشروعية التصرف في الجنة عن طريق التجارب العلمية ؟ وضوابط مشروعيتها، خاصة موضوع الرضاء في مجال التجارب على جثث الموتى ؟
في بداية الأمر كان المشرع الفرنسي يعتنق مبدأ عدم مشروعية
(۱) د. نزيه محمد الصادق المهدي في مشكلات المسؤولية المدنية المعاصرة، مرجع سابق، ص ٦٩
( ۲ ) لمعرفة معيار تحقق الوفاة بالنسبة للأطباء والفقه الإسلامي راجع د. علي محمد علي أحمد : معيار تحقق الوفاة - الموت الرحيم - الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، ٢٠٠٧، ص ٤٨ وما بعدها
١٤٨
ص ١٤٧