ضوابط مشروعية التجارب الطبية واثرها على المسئولية المدنية — الصفحة ١٤٩

المتوفي قاصرا فإن رضاه يمكن يعبر عنه بواسطة أحد أصحاب الولاية عليه • أما التشريعات العربية، فيمكن القول أن معظمها تبيح التصرف في الجثة لكن ما يمكن ملاحظته أنها تناولت مسألة نزع أعضاء الموتى لنقلها إلى الأحياء، ولم تتناول مسألة التجارب الطبية عليها صراحة، إلا أنه يمكن ملاحظة أن المشرع المصري تناول مسالة التجارب الطبية على جثث الموتى صراحة، وذلك في المادة ٢٦ من القانون ۱۳۰ لسنة ١٩٤٦ والخاص بالمواليد والوفيات والتي تنص على " يجوز لمفتش الصحة أن يأذن بعدم دفن الجثة بناء على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية للاحتفاظ بها لأغراض علمية ،وذلك بعد موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفي. " وهذا النص واضح في جواز المساس بالجثة لأغراض تتعلق بالمصلحة العلمية أو لإجراء تجارب عليها، حيث أجاز تسليم الجثة للجهات العلمية والجامعات لاستعمالها في أغراض علمية ، بعد موافقة أهل الميت بعد تشريح الجثة . (۱) كالآتي: ويمكن استخلاص شروط التصرف في الجثة للغرض العلمي بالنسبة لرضاء الميت : فلابد أن يكون رضاء حرا وصريحا من الخاضع للتجربة قبل وفاته فلا يعتد بالرضاء الصادر منه إذا تعرض لأي إكراه ، أو ضغط أيا كان نوعه ، كالوعد بمبلغ من النقود، أو الحصول على ميزة معينة مقابل تنازله عن أحد أعضائه بعد موته . ( ۱ ) د. أسامة السيد عبد السميع : مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي ، في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، القاهرة، دار النهضة العربية ، ١٩٩٨ ، ص ٢٥٩ . ١٥٠
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.