المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٦

من المقارنات التشريعية كان البرلمان المصري ينظر القانون المدني الجديد الذي قدمه الفقيه المصري الذائع الصيت عبد الرزاق السنهوري. وقد أراد الشيخ سيد عبد الله اللجنة القائمة على مشروع القانون المدني الجديد أن يتم مراجعة هذا المشروع على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ، وبحث ما جاء فيه بالنظر إلى هذه الأحكام . في في مصر لضمان لقاعات 2 - لقد اتضح له هذان الهدفان ووعى بهما وسعى إلى تحقيقهما بطريق علمي يعتمد على الإقناع بالحجة والمنطق ، وكان سبيله في هذا هو إجراء هذه المقارنات التفصيلية بين الفقه المالكي والقانون المدني الفرنسي ، ودلته هذه المقارنة على مشروعية هدفه وصحة قصده وسلامة مطلبه . ومما يدل على وضوح هذين الهدفين في ذهنه ووعيه بهما الخطاب الذي أرسله إلى مشايخ المعاهد الدينية وكبار المسئولين الأزهر يطلب منهم العمل على التدخل لدى السلطات المختلفة مراجعة مشروع القانون المدني الجديد على أحكام الشريعة الإسلامية بما يرفع عنهم تهمة التفريط في مسئولياتهم ، وبما يؤدي إلى الرجوع بالفقه الإسلامي المحاكم ومنصات القضاء (1) 3 - ولتقدير منهجه الذي اعتمده في العودة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والذي ارتضاه ، وهو وجوب مراجعة أحكام مشروع القانون المدني الجديد على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بحيث يقبل من أحكام هذا المشروع ما لا يعارض الأحكام الشرعية ويرد منه ما يتعارض ، فإنه تلزم الإشارة إلى أن منهجه هذا يتسم بأنه المنهج العملي الممكن والمقبول في الظروف المعاصرة . إنه لم يطالب بوجوب الرجوع إلى أحكام مذهب من المذاهب الفقهية وتقنين هذه الأحكام للعمل بها ، كما أنه لم يطالب باعتماد مجلة الأحكام العدلية (2) التي كانت ما تزال مطبقة في عدد من البلاد العربية المجاورة كالعراق وسوريا والأردن وفلسطين ، وإنما طالب بمجرد مراجعة أحكام المشروع لاستبعاد ما يتعارض من نصوصه مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويتيح هذا المنهج بلا شك الإفادة مما لحق بالتفكير القانوني الإنساني . (1) أثبت الشيخ سيد عبد الله علي حسين هذا الخطاب في آخر كتابه (2) وضعت مجلة الأحكام العدلية في عهد الدولة العثمانية ، وصدرت من عام 1869 واستمدت أحكامها من المذهب الحنفي حتى سنة 1876 م ،
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.