المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٥

القضية والأهداف : الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق 1 - الشيخ سيد عبد الله علي حسين مؤلف هذا الكتاب الذي نقدمه عاشق للفقه الإسلامي ، برح به عشقه وأكبّه على التبحر فيه ، والانصراف إليه ، والتعمق في دراسته ، والتوفر على مقارنته بغيره لاكتشاف أدوات جديدة ووسائل غير مألوفة في البحث . لقد أمدته . الفقهي . روح العشق للفقه الإسلامي بهذه القدرة اللازمة لارتياد عالم المقارنة بين نظامين تشريعيين متباعدين في النشأة والتطور ومنهج النظر وأساليب الصناعة ، وهذه الروح ذاتها هي التي أقدرته على القيام بهذا العمل الضخم الذي احتاج لوقت وصبر وبحث واستقصاء مدة ثماني سنوات ) من 1940/2/25 م إلى 1948/4/28 ) . وقد تمثل هدفه في القيام بهذا العمل الضخم في تحقيق أمرين أساسين : الأول : رفع الإصر عن علماء مصر ، ورفع تهمة التفريط عنهم ، وبيان أنهم ما رضوا بالتغيير القانوني الذي أحدثته إنجلترا عقب احتلالها للبلاد ، وذلك بإصدارها قوانين غربية الأصل ووضعها موضع التطبيق في مصر ، حتى آل الأمر إلى تطبيق التشريع الإسلامي في مجال الأحوال الشخصية وحدها بعد أن استمر تطبيق هذا التشريع في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية في المجالات التشريعية المتنوعة مدة ثلاثة عشر قرنا من . لقد أراد الشيخ سيد عبد الله أن يبرهن على أن اتهام العلماء بالتفريط وعدم المعارضة لهذا التغيير القانوني اتهام ظالم ، فهم قد غلبوا على أمرهم ، طبقا لتعبيره . والآخر : العمل على الرجوع بالتشريع الإسلامي إلى مكانته السابقة من الاحتكام إليه والعمل به واستمداد التشريعات الواجبة التطبيق في مصر من أحكامه وهو يعتبر عمله الذي نقدم له دعوة وبلاغًا ) للمسلمين وحكامهم أن يرجعوا إلى دينهم القويم ويحكموا به ويتحاكموا إليه ) (1) خاصة أنه قد فرغ من عمله هذا حين الزمان (1) المقارنات التشريعية للشيخ سيد عبد الله علي حسين 332/4
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.