المقدمة
من تقدم ونضج كما أنه
،
7
يراعي درجة التطور التي حققتها المجتمعات الإسلامية
في العصر الحديث دون اضطرار إلى التضحية بذاتيتها والمبادئ الدينية والخلقية التي تسري في هذه المجتمعات مسرى الروح في الجسد
4 - ويمكن القول دون أدنى مجازفة بأن هذا المنهج الذي اقترحه المؤلف هو المنهج الذي سارت عليه التشريعات التي صدرت في البلاد العربية والإسلامية في النصف الثاني من هذا القرن. من ذلك القانون المدني العراقي الصادر عام 1951 م والتقنين المدني الأردني الصادر عام 1976 ، والقانون التجاري الكويتي الصادر 1961 م وأعمال لجنة مراجعة التشريعات المدنية المصرية التي استغرقت خمس سنوات ( من سنة 1962 حتى 1966) والقانون الكويتي الصادر عام 1980 ، وهو ما سار عليه كذلك مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية الذي أشرف عليه د . صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب المصري أثناء إعداد هذا المشروع عام 1981 ،
والقانون المدني الإماراتي الصادر عام 1985 والمعدل بالقانون الصادر سنة 1987 وينبغي ألا يغيب عن البال دلالة قبول منهج الشيخ بمراجعة الأحكام القانونية على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية لاستعادة المكانة التي كانت للفقه الإسلامي على رجاحة عقل الرجل ، وبعد نظره ، وإخلاصه للفقه الإسلامي وقضية تطبيقه ؛ إذ تبلور هذا المنهج فيما بعد ، وأصبح هو الأسلوب المعتمد لدى اللجان التي تعاقبت على إصدار القوانين المدنية في البلاد الغربية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . 5 - لقد خذله هؤلاء العلماء الذين كتب إليهم يستحثهم على السعي لدى الحكومة والبرلمان لمراجعة أحكام مشروع القانون المدني الجديد على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية قبل إصداره ، حيث كان المشروع أمام مجلس الشيوخ المصري للنظر فيه وإقراره . وهو يسجل هذا الخذلان ببيان أن هؤلاء العلماء لم يحركوا ساكنا حتى « مر القانون وأصبح واجب النفاذ في التحاكم » ، ومع ذلك فإنه يؤكد أن هذا الموقف منهم لم يدخل اليأس إلى قلبه ، « وسيأتي وقت العمل بما شرع الله إن عاجلا أو آجلاً ، وهو يوم عيدي في الأرض إن كنت حيا ، وعيدي السماء إن كنت ميتا ، وكفى بالله شهيدًا ) .
في
6 - لقد تفجرت هذه العواطف المشبوبة تجاه قضية تطبيق مبادئ الفقه
ص ٧