المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك — الصفحة ٤

المقارنات التشريعية تطبيق أحكام الفقه الإسلامي أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان . ومن جهة أخرى فلعل في نشر هذه السلسلة ما يعين على تتبع حركة الدراسات الفقهية المقارنة ومعرفة تطورها التاريخي ؛ ذلك أن الشيخ مخلوف المنياوي قد ألف كتابه الذي أشرت إليه قبل أن يبدأ لامبير عمله في الدعوة إلى الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة وقد أذكت هذه الأهداف الخطة التي سار عليها المركز في نشر هذه الأعمال ، وذلك بتوثيقها توثيقا فقهيا بتحديد المراجع المشار إليها في هذه الأعمال بالجزء والصفحة ، مع لفت النظر إلى ما يقابل المفاهيم الفقهية فى القوانين المدنية العربية المعاصرة ؛ وتهدف من الجمع بين التوثيق الفقهي والقانوني على هذا النحو من التركيز إلى وصل الحاصر بالماضي ، وربط التطبيقات القانونية بأسسها الفقهية ، مما قد يساعد على إنهاء حالة التصلب والجمود التي تعانيها الآن الدراسات الفقهية والقانونية على السواء • وعلى الرغم من شمول المقارنة التي قمنا بها بين المفاهيم الفقهية والقانونية ، إلى الحد الذي لا يجد القارئ لهذا العمل الثاني مفهوما قانونيا حديثا أو معاصرًا أفلت من المتابعة الفقهية أو غاب عنه ، فإننا لا ندَّعي أننا قد أحطنا إحاطة تامة بجانبي المقارنة ، ولكننا نأمل أن نكون قد وفقنا إلى التنبيه على فائدة هذه المقارنة ، وتأكيدها كذلك ، بالإصرار على نشر هذه الأعمال الثلاثة في سلسلة واحدة . والله ولي التوفيق
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.