القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٩٨

وجه لايجوز إبطاله (۱) المطلب الثاني : ضمان الخطأ في الحكم : قال ابن فرحون نقلا عن مختصر الواضحة : « وعلى القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبينة العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ، ولا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته وإن صلحت حاله وأحدث توبة لما اجترم في حكم الله تعالى ، ويكتب أمره في كتاب لئلا يندرس الزمان فتقبل شهادته ، والقاضي أقبح من شاهد الزور حالاً »(۲) والفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الجور ، وأقر بأنه حكـم متعمداً بغير الحق لزمه الضمان في ماله (۳) أما بيان حكم الضمان وكيفيته : فالأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان ، لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهده ، ثم ينظر إما أن يكون (۱) المبسوط جـ ١٦ ص ٨٤ . (۲) تبصرة الحكام جـ ۱ ص ۷۹ (۳) القضاء في الإسلام ـ مدكور ص القضاء ونظامه ملزمة ٤ وجه ٢ ٦١
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.