وجه لايجوز إبطاله (۱)
المطلب الثاني : ضمان الخطأ في الحكم :
قال ابن فرحون نقلا عن مختصر الواضحة : « وعلى القاضي إذا أقر بأنه حكم بالجور أو ثبت ذلك عليه بالبينة العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ، ولا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته وإن صلحت حاله وأحدث توبة لما اجترم في حكم الله تعالى ، ويكتب أمره في كتاب لئلا يندرس الزمان فتقبل شهادته ، والقاضي أقبح من شاهد الزور حالاً »(۲)
والفقهاء على أن القاضي إذا تعمد الجور ، وأقر بأنه حكـم
متعمداً
بغير الحق لزمه الضمان في ماله (۳)
أما بيان حكم الضمان وكيفيته : فالأصل أن القاضي إذا أخطأ في قضائه بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في قذف أنه لا يؤاخذ بالضمان ، لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل لغيره فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهده ، ثم ينظر إما أن يكون
(۱) المبسوط جـ ١٦ ص ٨٤ .
(۲) تبصرة الحكام جـ ۱ ص ۷۹
(۳) القضاء في الإسلام ـ مدكور ص
القضاء ونظامه ملزمة ٤ وجه ٢
٦١
ص ٩٨