القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٩٩

المقضي به من حقوق العباد ، وإما أن يكون من حقوق الله عز وجل خالصاً فإن كان من حقوق العباد وكان مالا وهو قائم رده لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين المقضي به ممكن عين مال المدعى عليه . وإن كان هالكا فالضمان على المقضي عليه فيلزمه رده لأنه على المقضي له ، وإن كان حقاً ليس بمال كالطلاق والعتاق بطـل لأنه تبين أن قضاءه كان باطلا وأنه أمر شرعى يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال والهالك لأنه لا يحتمل الــــرد بنفسه فيرد بالضمان ، هذا إذا كان المقضي به من حقوق العباد ، وأما إذا كان من حق الله عز وجل خالصاً فضمانه في بيت المال ، لأنه عمل فيها العامة المسلمين لعود منفعتها إليهم(1) ثالثاً : الهيكل التنظيمي إن التنظيم والترتيب والحفظ والتوثيق أمور محمودة لما لها من توفير في الوقت والجهد وحفظ الحقوق ، وهذه الأمور تتأثر إلى حد بعيد بالرقي الحضاري فحيثما وجدت الحضارة كانت الحاجة إلى هذه الأمور أكثر وذلك للتسهيل والتيسير . (۱) بدائع الصنائع جـ ٩ ص _44_
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.