القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٩٧

(ب) أن يكون الذي قضى به خطأ فيما اختلف فيـه ففي هذه الحالـة يمضيه والأصل فيه ما رواه البيهقي (۱) وغيره : أن عمر بن الخطاب قضى في امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها ، فأشرك عمر بين الأخوة للأم والأخوة للأب والأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا . فقال عمر : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما نقضي )) وتوضيحاً لهذا قال الإمام مالك (۳) : إنما الذي لايرجع فيما قضت به القضاة مما اختلف الناس فيه(٤) وقال السرخسي في المبسوط : فإن كان مما يختلف فيه أمضاه أنه على حاله وقضى فيما يستقيل بالذي أدى إليه اجتهاده ويرى أفضل لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد فنفذ ولزم على (۱) هو : أحمد الحافظ أبو بكر البيهقي ولد سنة ٣٨٤ هـ أربع وثمانين الحسين بن علي بن وثلاثمائة وكان أحد أئمة المسلمين ومن تصانيفه ( السنن الكبرى » و « دلائل النبوة » توفي سنة ٤٥٨ هـ ثمان وخمسين وأربعمائة - طبقات الشافعية الكبرى جـ ٤ ص ۰۱۱ ٢٥٠ (۲) السنن الكبرى جـ ۱۰ ص ۱۲۰ ، والمصنف - لعبد الرزاق جـ ١٠ ص ٢٤٩ (۳) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبدالله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام دار الهجرة قال الشافعي : مالك حجة الله تعالى على خلقه ولد سنة ٩٣ هـ ثلاث وتسعين وتوفي سنة ١٧٩ هـ تسع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع - خلاصة التذهيب ص ٣٦٦ . (٤) المدونة جـ ١٢ ص ١٤٤ ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.