المطلب الأول : الرجوع عن الخطأ في الحكم :
وهو ينقسم إلى نوعين :
( أ ) أن يكون الذي قضي به خطاً مخالفاً للنص أو الاجماع ففي هذه الحالة يجب الرجوع عنه وهو مذهب أئمة الفقهاء : قال الأحناف
وهذا جهل من القاضي
(۱)
وزاد الشافعية : إذا خالف أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب والسنة (٢)
والأصل في وجوب الرجوع في هذه الحالة ما جاء في رسالـة عمـر بن الخطاب من قوله : « لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم ، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل(۳) وعلى هذا قال السرخسي في المبسوط : إن القاضي إذا تبين له خطأ في قضائه له أن يظهر رجوعه عن ذلك ولا يمنعه الاستحياء من الناس ولا الخوف فالله تعالى يحفظه من الناس ، والناس لا يحفظونه من عذاب
ينبغي
الله تعالى (٤)
(1) المبسوط جـ ١٦ ص ٧٨٤ والمدونة ١٢ ص ١٤٤ ، والام جـ ٦ ص ٢٠٨ ،
والمغني ـ لابن قدامة جـ ١١
جـ ٦ ص ٢٠٤
(۲) الأم
٤٠٣
(۳) السنن الكبرى - للبيهقي جـ ۱۰ ص ۱۱۹ ، وإعلام الموقعين جـ
(٤) المبسوط جـ ١٦
ص
Vo
ص ۹۲
-47-
ص ٩٦