القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٩٦

المطلب الأول : الرجوع عن الخطأ في الحكم : وهو ينقسم إلى نوعين : ( أ ) أن يكون الذي قضي به خطاً مخالفاً للنص أو الاجماع ففي هذه الحالة يجب الرجوع عنه وهو مذهب أئمة الفقهاء : قال الأحناف وهذا جهل من القاضي (۱) وزاد الشافعية : إذا خالف أصح المعنيين فيما احتمل الكتاب والسنة (٢) والأصل في وجوب الرجوع في هذه الحالة ما جاء في رسالـة عمـر بن الخطاب من قوله : « لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم ، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل(۳) وعلى هذا قال السرخسي في المبسوط : إن القاضي إذا تبين له خطأ في قضائه له أن يظهر رجوعه عن ذلك ولا يمنعه الاستحياء من الناس ولا الخوف فالله تعالى يحفظه من الناس ، والناس لا يحفظونه من عذاب ينبغي الله تعالى (٤) (1) المبسوط جـ ١٦ ص ٧٨٤ والمدونة ١٢ ص ١٤٤ ، والام جـ ٦ ص ٢٠٨ ، والمغني ـ لابن قدامة جـ ١١ جـ ٦ ص ٢٠٤ (۲) الأم ٤٠٣ (۳) السنن الكبرى - للبيهقي جـ ۱۰ ص ۱۱۹ ، وإعلام الموقعين جـ (٤) المبسوط جـ ١٦ ص Vo ص ۹۲ -47-
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.