القضاء ونظامه في الكتاب والسنة — الصفحة ٩٥

والواجب على القاضي أن يبذل ما في وسعه وطاقته للبحث عن الحقيقة وتقرير العدالة وإذا وقع الخطأ فعليه الرجوع والاستغفار والإنابة . قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِلخَائِنِينَ خَصيما - وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رحيما (1) قال الإمام الطبري (۲) جاء في بعض الروايات إن هذه الآية نزلت في قضية سرقة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هم بالدفاع عن المتهمين لاعتقاد براءتهم بحسب الظاهر فأمره الله بالاستغفار مما هم به من ذلك (۳) . ولما كان القضاء يتعلق بأمور هامة كالدماء والأموال والأغراض كان في ذلك أحكام منها ما يتعلق بالرجوع عنه ومنها ما يتعلق للخطأ بالضمان عند نفاذ الحكم وفيما يلي بيانها : (۱) سورة النساء : ١٠٥ (۲) هو : محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ولد سنة ٢٢٤ هـ أربع وعشرين ومائتين كان إماماً ومؤرخاً ومفسراً عرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى ، ومن تصانيفه « جامع البيان في تفسير القرآن » و « أخبار الرسل والملوك » توفي سنة ٣١٠ هـ عشر وثلاثمائة ـ طبقات الشافعية جـ ٣ ص ۱۲۰ ١٢٦ - (۳) جامع البيان جـه ص والأعلام ٢٦٥ - ٢٦٧ جـ ٦ ص ٢٩٤ 90-
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.