طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٨٢

تحت الدستور الإسلامي يكون خليفة Vicegerent الحاكم الأعلى، ولا يتولى إلا ما ولاه المستخلف - أي الحاكم الأعلى - من أملاكه وعبيده نيابة عنه (۱) . وقد استشكل الدكتور فؤاد النادي في فهم هذا القول، فإذا به يثير زوبعة من الانتقادات حول رأي المودودي، ظناً منه أن قول المودودي بخلافة الأفراد يعني أن لهم في الحاكمية نصيباً ، يقول : إن القول بأن كل فرد يحمل قدراً من الخلافة أو الحاكمية العمومية، من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والفساد. (۲) ويسترسل في تحليل هذه الحاكمية التي خولها للأفراد ، ليشفع الانتقاد بالانتقاد في إجهاد ممض . والذي نفهمه من النص، وكما هو واضح، أنه يميز بين الحاكمية (السيادة) والسلطة (الخلافة)، ويضع لكل مفهوم فهماً نقره عليه . وهو لا يفتأ يكرر، بين فترة وأخرى هذه الفكرة. يقول : ليس هناك من صاحب جلالة، فالجلالة كلها مختصة بذاته جل وعلا وليس هناك مِنْ صاحب قداسة، فالقداسة بأسرها مركزة فيه تقدست أسماؤه . وليس هناك من صاحب سمو، فالسمو لا يستحقه أحد من دونه تعالى شأنه . وليس هناك من صاحب سيادة، فالسيادة بأجمعها مقتبسة من شرفه، جلت قدرته وعظم شأنه. ولا شارع من دونه ، فالقانون قانونه ، ولا يليق التشريع إلا بشأنه، ولا يستحقه إلا هو. . (٣) . 6 وقريب من هذا الذي عرضناه ما ذكره الأستاد عبد الرحمن عزام، إذ قال بأن السيادة في الإسلام هي للشريعة، فاختلاف اللفظ لا يخرج بالفكرة عن معناها الأول، لكن ما نأخذه عليه أنه رجع إلى القول بتعداد مصادرها، فقد قال: «لا بد للتعبير عن هذه السلطة من اجتماع إرادة الله أي شرعه) وإرادة الدولة (أي الأمة والحكومة) (٤) ، فالسيادة الله (أو لشرعه) أما إرادة الأمة والحكومة فتدور في الفلك المرسوم بإرادة الله فيما شرعه . (۱) المرجع السابق . ص ٤٩ ، ٥٠ . (۲) د. فؤاد الناي، المرجع السابق . ص ٣١٨ - ٣٢٢ . (۳) أبو الأعلى المودودي ، المرجع السابق . ص ١٠٣ . (٤) عبد الرحمن عزام، الرسالة الخالدة (المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 1384هـ، ١٩٦٤ م ص ٢١٧ ، ٢١٨ . AY
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.