طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٨٣

! النتيجة : ننتهي مما قدمنا إلى النتائج التالية : ۱ - إن الله هو مصدر السلطة، بدليل قوله تعالى : (قُل اللهُم مَالِكَ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وتَنْزِعُ المُلك مِمَّنْ تَشاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بيدك الخيرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيءٌ قَدِير ﴾ [آل عمران ٣/٢٦]. وقوله تعالى : وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَما اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور ٢٤/٥٥]. ، ٢ - وبناء عليه، فإن الشعب (أو الأمة ليس مصدراً للسلطة، وإنما هو صاحب لها وله حق ممارستها ولما كان من المتعذر أن تقوم بمجموعها بذلك، فإن فكرة الوكالة أو النيابة تفرض نفسها ههنا حيث يعتبر الخليفة - هو المباشر للسلطة - وكيلاً عن الأمة في ممارسة السلطة. ٣ - والله سبحانه وتعالى هو مصدر السيادة بدليل قوله تعالى : (إن الحكم إلا للهِ أَمَرَ ألَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [يوسف ١٢/٤٠]. وقوله تعالى : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بالحَقِّ لِتحْكُمَ بَيْنَ الناس بما أراك الله ) [ النساء ٤/١٠٥] . وهذه السيادة ليست لشعب، كما هو الشأن في النظام الديمقراطي، كما أنها ليست لحزب كما هو الحال في النظام الشيوعي وسائر الأنظمة الاشتراكية. وهي كذلك ليست لفرد كما هو الأمر في النظم الديكتاتورية(١). وهذه السيادة وحدة لا تقبل التجزئة، فلا تكون السيادة السياسية (العملية) للشعب، ليكون غيرها الله . ولكنها حق خالص الله سبحانه وتعالى . ۸۳ (۱) فتحي يكن الإسلام» فكرة وحركة وانقلاب». ص
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.