وهكذا مضى أنصار هذا الرأي كحاطب ليل يحملون هذه النظرية بما عليها من مآخذ، فعثروا من جديد، وكان شأنهم - على حد التعبير الفرنسي الطريق لأحد الكتاب في تعريف الفيلسوف - شأن: «من يبحث في غرفة ظلماء عن قبعة سوداء غير موجودة بتلك الغرفة»(۱) .
ج - إن شعور هذا الفريق بأن قولهم هذا لا يتطابق مع الحقيقة، جعلهم يلجأون إلى نمط من أنصاف الحلول، إذ يصفون سيادة الأمة هذه أنها سيادة بالوكالة مرة وبأنها سيادة سياسية عملية مرة أخرى وما علموا أن هذا المساواة تمس نظريتهم في الصميم فهذا القول بالسيادة المقيدة يتنافى مع أبرز خصائص السيادة من حيث أنها سلطة عُليا لا تجد مساويا لها . يقول أبو الأعلى المودودي : وربما يسألني سائل فلمن الحاكمية السياسية ( Political Sovereignty ) إذن؟ فالجواب الوحيد الصريح لهذا السؤال «إنها لله تعالى ولا يمكن أن يكون لهذا السؤال جواب آخر، لأن أي وكالة (Agency)
تقوم لتنفيذ حاكمية الله تعالى بالقوة السياسية، لا يمكن أن يقال لها بلغة
6
،
السياسة والقانون، ذات حاكمية ( Sovereign ) بوجه من الوجوه . ومن الظاهر أن القوة التي لا تحوز الحاكمية القانونية والتي يضيق صلاحياتها قانون أعلى لا قبل لها بالتغيير فيه لا يمكن أن تكون حاملة للحاكمية» (٢) .
٢ - السيادة الله :
6
ويكنى عنها لدى عدد من الباحثين المعاصرين بالحاكمية، فيقال: الحاكمية الله . ومن أبرز القائلين بهذا المذهب المفكر الباكستاني أبو الأعلى المودودي. ومن قليل نقلنا نص المودودي بهذا الصدد، حيث نص على أن أي وكالة تقوم بتنفيذ شرع الله لا يمكن أن تكون ذات حاكمية، ويقول: إن القرآن يعبر عن منزلتها بكلمة الخلافة» (۳) ، ويقول كذلك في موضع سابق : «إن الإسلام يستعمل دائماً لفظة الخلافة Vicegerency ) بدل لفظ «الحاكمية Sovereignty ) . وإذا كانت الحاكمية الله خاصة، فكل من قام بالحكم في الأرض
(۱) د. عبد الحميد متولي، «مبادىء نظام الحكم في الإسلام ، ص ٥٧٦ . (٢) أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه». ص ٢٥٨، ٢٥٩ . (۳) أبو الأعلى المودودي ، المرجع السابق . ص ٢٥٩ .
۸۱
ص ٨١