L
السيادة للأمة ممثلة في جماعة أهل الحل والعقد وهذه السيادة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية»، ثم يقول: «إن المصدر الحقيقي المباشر للسيادة في الدولة الإسلامية، إنما يتركز في المشيئة الإلهية المتمثلة في أحكام الشريعة وسيادة الأمة ما هي إلا سيادة بالوكالة (١). وبمثل ذلك يقول الدكتور اشتياق حسين قريشي، أحد الوزراء في حكومة باكستان في مقال نشره في مجلة «رسالة باكستان»، فهو يقول: «أما صاحب السيادة السياسية في الباكستان - شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول - فهو الشعب، ولا يتعارض هذا القول بطبيعة الحال مع فكرة السيادة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى سيد الكون لا راد لإرادته . ذلك أننا حينما نتحدث عن السيادة، فإنما نقصد بها السيادة العملية. وهكذا ينتهي إلى التفريق بين السيادة السياسية والسيادة الحقيقية. فالسيادة السياسية للشعب والسيادة الحقيقية الله (٢)
،
ويمكننا توجيه الملاحظات التالية إلى هذا الرأي :
أ - إن القول بمبدأ سيادة الأمة يورث نتائج خطيرة، ذلك أن السيادة صفة في الدولة، تجعلها لا تتصرف ولا تلتزم بأي التزام إلا بمحض إرادتها. وهذه الإرادة تظهر في صورة قانون. وإذا قمنا بتطبيق هذا المعنى على هذا الرأي، فإننا سننتهي إلى القول بأن التشريع في الإسلام هو عبارة عن إرادة الأمة . وهذا كلام خطير، إذ أن إرادة الأمة تنضوي تحت كنف الشريعة. هذا في
النتيجة والنهاية . - أما ب - في البداية ، الفكرية السياسية الغربية. وكان منشأ هذه النظرية هو البيئة التاريخية في فرنسا، ففي وقت امتزجت فيه السلطة بالسيادة كانت السيادة للملوك. وكان الأساس الفلسفي لهذه السيادة هو نظرية الحق الإلهي . ويمجي الثورة الفرنسية، نقلت هذه الثورة السلطة والسيادة معاً إلى الأمة، وكان الأساس الفلسفي الذي تستقي هذه النظرية منه هو نظرية العقد الاجتماعي،
، فإننا نجد أن هذا الرأي إنما يصدر عن مجاراة للتيارات
(۱) د. محمد كامل ليلة، «فلسفة الإسلام السياسية ونظام الحكم فيه» (بحث بالمجلة المصرية للعلوم السياسية، العدد ٢٢ يناير ١٩٦٣) . ص ١٤٢ .
(۲) عباس محمود العقاد «الديمقراطية في الإسلام . ص ٦٢ - ٦٤ .
ص ٨٠