الحديث. وهنالك حق الملكية لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبَوا وللنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتسبنَ) [النساء ٤/٣٢] ، وحق الاعتقاد مقرر ولا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيِّنَ الرشد من الغيّ) [البقرة ٢/٢٥٦]، وقفز الإسلام بالتعليم من دائرة الحق إلى دائرة الواجب طَلَبُ العِلمُ فَريضَةً على كلِّ مُسلم والله يُحِبُّ إغاثَةَ اللَّهْفَانِ»(۲). وفي هذا الحديث إشارة للتكافل الاجتماعي، وهو حق وواجب كذلك، وأنواعه كثيرة منها ما يتصل بالأمور المعاشية والتعليمية والعبادية
الخ .
:
ومن قبل أن تخرج إعلانات حقوق الإنسان المتعاقبة، كان القرآن قد دون هذه الحقوق. ولم يجعل مؤيداتها التزامات اخلاقية فحسب، بل جعل ذلك مسؤولية تستوجب المثول أمام أحكم الحاكمين يوم الحساب .
ه - تنظيم الرقابة على شرعية القوانين : فإذا ما صدر حكم ما مخالف للنصوص الشرعية، فإنه يعتبر باطلا، والله تعالى يقول: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ ولا تُبْطِلُوا أعمالَكُم محمد ٤٧/۳۳] ، وفي الحديث : مِنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد (۳)، ويجمع الفقهاء على أن الباطل كالفاسد في باب العبادات، غير أنهم يختلفون في التسوية بينهما في باب المعاملات فعند جمهور الفقهاء هما سواء، أما أبو حنيفة فقد فرق بينهما، واعتبر أن الفاسد هو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه - كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع، وممنوع من حيث أنه يشتمل على زيادة في العرض - أما الباطل فليس مشروعا من أي وجه (4) ..
=
- الجزء الثاني - (بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، ١٣٥١هـ)
ص ٣٢٦ .
رضي
الله عنها .
(۱) رواه النسائي والضياء عن سويد بن مقرن . والحديث صحيح . (۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان وابن عبدالبر عن أنس، والحديث صحيح . (۳) رواه مسلم وأحمد عن عائشة (٤) الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، «المستصفى من علم الأصول»، الجزء الأول (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ص ٦١ ، - الأمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام الجزء الأول (مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، ١٣۸۷هـ ١٩٦٨) ص ١٠١ .
۷۱
ص ٧١