طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٧٠

: فعدم الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والقضائية ليس بشيء، فقد سارت بعض النظم الحديثة على اعتبار ذلك من قبيل توزيع الاختصاص الوظيفي، وليس من قبيل الفصل الدستوري بين السلطات باعتبار أن كلا منهما يقوم بالتنفيذ (١) . ويبرز فصل السلطة التشريعية عن الأخريين كنتيجة طبيعية للتشريع الإسلامي، فالتشريع من حق الله تعالى وحده، وهذا بخلاف ما عليه الحال في النظم الدستورية الأخرى التي يعتبر فصل السلطة التشريعية فيها مجرد أداة الكفالة الحرية الفردية وضمان شرعية الدولة (٢) . - ومن حيث التدرج في المصادر الشرعية : نلاحظ أن القرآن يحتل المرتبة الأولى في الأدلة التشريعية، وتليه السنة ومن العلماء من يجعل السنة في مرتبة القرآن من حيث القوة التشريعية، ويحتل الاجتهاد المرتبة الثالثة . وعلى أساس الخلاف في كون السنة في مرتبة القرآن من حيث القوة التشريعية، أو في المرتبة الثانية، تقوم فكرة أخرى وهي : هل تقوى السنة على معارضة القرآن أو نسخه أم لا؟ أما الاجتهاد فمن المقطوع به أنه لا يقوى على معارضة الكتاب والسنة . ٤ - الاعتراف بالحقوق الفردية : فقد أقر الإسلام حق المساواة، ففي الحديث الشريف النَّاسُ كَأَسْنَانِ المشط (۳)، كما عزز حق الدفاع الشرعي : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مظْلَمِتِه فَهُو (۱) د. مصطفی کمال وصفي ، الإسلام والنظام الإداري - القسم الأول - معهد الدراسات الإسلامية، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م) ص ٤٧ ، ٤٨ . (۲) د. سليمان الطماوي، التطور السياسي للمجتمع العربي» (دار) الفكر ، الطبعة الأولى . ١٩٦١) ص ۱۳۸ ،۱۳۷ (۳) أخرجه الديلمي عن سهل بن سعد. وله عن أنس «النَّاسُ مُسْتَوون كأسنان المشط ، ليس لأحد على أحدٍ فَضْلُ إلا بتقوى الله . انظر : العجلوني : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» = ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.