والبطلان هنا كالانعدام، ذلك أن البطلان في الفقه الإسلامي لا يحتاج إلى
نص ولا تقرير قضائي . ومن ثم فإن التصرف غير الشرعي - إذا ما دفع بالبطلان فهو والانعدام سواء وهذا خلاف ما عليه الفقه الوضعي من التفريق بينهما (۱).
ولا يقتصر البطلان على مخالفة النصوص الشرعية، ولكنه يتعدى ذلك إلى المخالفات التي تستهدف المقاصد الشرعية التي تفصح عنها النصوص، أو التي يكشف عنها تتبع هذه النصوص واستقراؤها. ومثل ذلك التعسف في التصرف، وهو الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعبير «الأثرة» في قوله : «إِنَّكُم سَترونَ بعدي أثَرةً وأموراً تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا اليهم حَقَّهُم وسلوا الله حَقَّكُم» (٢) .
6
وإذا ترتب ضرر على تصرفات الحاكم، فإن الضمان لازم عند عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا فيه، فقالت طائفة : إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك في بيت المال هكذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق . أما عند الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي فعلى عاقلة الإمام (۳). ومن الأمثلة التاريخية الرائعة في موضوع الحفاظ على الشرعية ما روي من أن هشاماً ولى أخاه محمدا مصر، فقال له : أنا أليها على أنك إن أمرتني بخلاف الحق تركتها . فقال : ذلك لك. فوليها شهراً. فأتاه كتاب لم يعجبه . فرفض العمل وانصرف إلى الأردن (٤) .
ولما ولي عمر بن عبدالعزيز قام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! أعدني على هذا ـ وأشار إلى رجل - قال : فيم؟ قال : أخذ مالي وضرب ظهري . فدعا به عمر فقال : ما يقول هذا ؟ قال : صدق، إنه كتب إلي الوليد بن عبد الملك ،
(۱) د. علي محمد جريشة ، مبدأ المشروعية في الفقه الدستوري الإسلامي» (رسالة مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة لنيل درجة الدكتوراة ١٩٧٥م) ص ٢٦١ - ٢٦٦ . (۲) رواه الشيخان .
(۳) العيني : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد الحنفي ، عمدة القاري في شرح البخاري»، الجزء ١١ ص ٤١٥ .
(٤) الكندي : أبو عمر محمد بن يوسف كتاب الولاة وكتاب القضاة)) (بيروت : مطبعة الآباء
اليسوعيين، ۱۹۰۸) .
ص
۷۳
۷۲
ص ٧٢