ولا نرى ما يوجب الرد على هذه النظريات طالما استقر في ضمير الشعوب
زيف هذه التفسيرات وما تفسره .
٢ - الحكومات المقيدة سواء كانت ملكية دستورية أو جمهورية(۱)، وفي هذا
النوع تتوزع السلطة بين جهات متعددة، تتبادل الرقابة فيما بينها .
وإذا التقت الملكية الدستورية مع الملكية المطلقة في طريق إسناد السلطة، فإنها تختلف عنها في أنه بينما تكون السلطة للملك وحده في الثانية، نجد أن الشعب هو صاحب السلطة في نظام الملكية الدستورية، وتكون له
السيادة وحده (۲).
ونضرب
مثالاً يوضح الفرق بينهما، فعندما ظهر دستور عام ١٩٧١ بفرنسا، والذي جعل من الملكية ملكية مقيدة، لم يعد الملك ملك فرنسا ـ كما كان في العهد القديم -، وإنما ملك الفرنسيين، وذلك للدلالة على أنه يمثل السيادة القومية ويستمد سلطته من الشعب الذي ينتخب أعضاءه (۳) .
ب - الحكومات الاستبدادية (الدكتاتورية) :
وهذا النوع من الحكم ينفرد فيه الحاكم بسلطات لا حدود لها، ولا يخضع لقانون، ولنا في النظام الفاشستي خير مثال يوضح لنا هذا النمط من الحكم الاستبدادي، فقد وصل الإيمان بشخص الدوتشه إلى حد العبادة الحقيقة، ورفعه فوق مستوى البشر، وتنزيهه عن كل خطأ، وهذا النظام قد ساد إيطاليا في عهد موسوليني، وألمانيا في عهد هتلر
(۱) يكاد ينحصر الفرق بين الملكية الدستورية والنظام الجمهوري في كيفية إسناد السلطة، فالأولى تعتمد مبدأ الوراثة والثاني يقوم على الانتخاب، وقد تضاءلت امتيازات الملوك القديمة وضمرت إلى حد كبير، ولذلك لا نعجب إذا شاهدنا اليوم الكثيرين من رؤساء الجمهوريات يتمتعون بسلطات أوسع، ولهم نفوذ أكثر من ملوك اليوم، فسلطة رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، تفوق كثيراً سلطة ملكة إنجلترا» . راجع: ثروت بدوي : النظم السياسية» ص ١٥٦ .
(۲) د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ص ١٩٥ . (۳) د. أدموند رباط «الوسيط في القانون الدستوري العام - الجزء الأول ص ٢٤٦ ،
٦٥
.٢٤٧
ص ٦٥