طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٤

الشرعية يمكن أن يقف عقبة أمام الدفع الثوري ، اللهم إلا إذا سيطر على المجلس النيابي طبقة معينة من طبقات الشعب، تصوغ القواعد العامة وفق هواها، وربما يحقق مصالحها على حساب مصالح الشعب (۱) . ٦ - أنواع الحكومات من حيث خضوعها للقانون : تقسم الحكومات من هذا الاعتبار إلى قسمين قانونية واستبدادية (دكتاتورية). أ - الحكومات القانونية : وقد تقدم وصف كافٍ له يغني عن الإعادة وهذا النوع يقسم إلى قسمين : - -- - · . ١ - الحكومات المطلقة وأشهر نماذجها الملكيات المطلقة، وفيها تبرز شخصية الملك بصورة واضحة، حيث إنه يقرر القوانين وينفذها بواسطة الموظفين ويرى بعض الشراح أن الملك في الحكومات المطلقة إذا منج الشعب دستورا، وحدد هذا الدستور سلطانه، فله أن يعدل عن هذه المنحة فيلغيها أو يعدلها، غير أن هذا الرأي لم يصادفه التوفيق، إذ أن غالبية الشراح ترى رأيا مخالفا (۲) . وقد اختلف في الأساس الذي تقوم عليه الملكية المطلقة، ففريق يرى أنها من الله ، ويعزوها آخرون إلى الملك نفسه ويذهب فريق ثالث إلى الأخذ بنظرية التقادم المكتسب، وفحواها أن سلطة الملوك وان كانت في بادىء أمرها حيازة عرضية، إلا أن هذه الحيازة العرضية قد تحولت بمرور الوقت إلى ملكية حقيقة . ، وهناك نظرية أخرى عرفت باسم نظرية التقاليد وفحواها أن الملكية قامت على أساس رغبة الشعوب كنظام للحكم، ثم تعاقب عليها الزمن فأصبحت تقليدا لا يجوز العدول عنه إلا بالإرادة الإجماعية للشعب (۳). (۱) د. سليمان محمد الظماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة - الإنحراف بالسلطة» - دار الفكر العربي، الطبعة الثانية ، ١٩٦٦ ص ٥٣٥٥٣٤ . (٢) أحمد عبد القادر الجمال، النظم الدستورية العامة في ضوء الاتجاهات الحديثة ص ١٠٥ . (۳) أحمد عبد القادر الجمال، المرجع السابق ص ۱۱۳ .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.