طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٦

: ومن أنصار هذا الحكم الفيلسوف توماس الإكويني الذي كان يفضله على الحكومة القانونية بدعوى أنه لا يغل نشاط الملوك والحكام، ومثله في فرنسا جان (بودان الذي ظهر في القرن السادس عشر (۱). ويميز الدكتور ثروت بدوي بين الحكومة الاستبدادية والحكومة البوليسية على النحو التالي : ۱ - تستهدف السلطة في الحكم الاستبدادي مصلحتها الشخصية، ولكنها في الحكم البوليسي تبغي مصلحة المجموع . ، ٢ - الحاكم في النظام الاستبدادي غير مقيد لا من حيث الوسيلة ولا من حيث الغاية، ولكنه في النظام البوليسي، وإن كان غير مقيد من حيث الوسيلة، فهو مقيد من حيث الغاية، باعتباره يستهدف مصلحة الجماعة (٢) . ونجد أن من المناسب أن نعقد مقارنة بين الملكية المطلقة والدكتاتورية . ونحن نجمل هذه الفروق فيما يلي : ١ ـ من حيث إسناد السلطة : يتولى الملك الحكم بالوراثة، أما الدكتاتور فيتولاها بما يتحلى به من كفاية وقوة شخصية ووجود الظهير. ۲ - من حيث أساس السلطة تعتمد الملكية المطلقة على نظريات مختلفة ذكرناها، وأشهرها نظرية الحق الإلهي ، ولكن الدكتاتورية تنبثق من قوة الحزب والأنصار، وقوة الشخصية. ٣ - من حيث الهدف تهدف الملكية المطلقة إلى تحقيق مآرب شخصية وأسرية، ولكن الدكتاتورية تتغيا صالح المجموع، وقد حدث أن قابل موسوليني مرة وفدا من السياسيين الفرنسيين أثناء زيارتهم لإيطاليا، وقال: لهم ما معناه : «إنه إذا تعذر وصف النظام الفاستسني بأنه حكومة الشعب، فإنه على الأقل لا يعمل إلا لأجل الشعب. ٤ - تعتبر الملكيات المطلقة نظما دائمة - على الأقل من وجهة نظرها أما الدكتاتوريات الحديثة فتعتبر نفسها نظما مؤقتة عارضة تنتهي بنجاحها أو (1) د. أحمد عبد القادر الجمال المرجع السابق ص ١٠٤، ١٠٥ (۲) د. ثرونت بدوي ، النظم السياسية ص ۱٦٩ ، ۱۷۰ .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.