طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٦٣

يبدو واضحاً ما لهذا المبدأ من أثر على تقييد سلطتهم، وهو أمر نلمس أهميته وضرورته خاصة في هذا العصر، حيث نرى أن الحكام في الدولة الحديثة، يستحوذون على قوى هائلة وإمكانيات ضخمة، يُخشى معها على حقوق المحكومين وحرياتهم (١) . ولكن الذي ينبغي ملاحظته أن هذا المبدأ لا يختص بمخالفات الحكام لة لم فحسب، وإنما يشمل كذلك كل المخالفات الفردية، وإذا ما وجدت حالة . يلتزم فيها الحكام بالقانون فإننا لا نكون في مواجهة مشكلة «الشرعية»، وإنما نكون في مواجهة خروج إجرامي على القانون نكون في دولة القوة المادية، وخارج نطاق النظام القانوني (٢). (۲) والمسألة الأخرى صلة مبدأ الشرعية بالعمل الثوري : إن ما ينبغي إيضاحه أولاً، أن فكرة الشرعية ليست فكرة ثورية، لا في جذورها ولا في محتواها، ذلك أن تلك الضمانات الدستورية لحماية الحريات، والتي أصبحت تشكل جزءاً مهماً في الدساتير الجديدة، لم تكن. أكثر من حتمية اقتضتها الحاجة إلى تحديد سلطة الحكم، من هنا كانت كلمة جيفرسون: إن إعلان حقوق الإنسان حق طبيعي لكل شعب ضد أية حكومة على وجه البسيطة عامة كانت أو خاصة، وهو في الوقت نفسه، الشيء الذي لا تستطيع أية حكومة عادلة رفضه أو ربطه بمجالات الاستنباط أو الاستقرار» (۳). C وإذا لم يكن مبدأ الشرعية يمثل نزعة ثورية، فهل يقف حائلاً دون العمل الثوري ؟ ونجيب بأنه إذا ترتب على هذا المبدأ مراعاة التدرج في القواعد التشريعية، ثم إن الدولة اضطرت لاتخاذ تصرف معين يتنافى مع : قاعدة معينة ، فإنه ليس بمحظور على الدولة تجاوز تلك القاعدة ولكنه يلزمها قبل ذلك تعديل هذه القاعدة بالصورة المشروعة. وعليه فإننا لا نتصور أن يقال إن مبدأ (۱) د. ثروت بدوي، «الدولة القانونية»، ص L ۲۹ (۲) د. عصمت سيف الدولة الطريق إلى الديمقراطية ص ۲۱ . (۳) حنة أرنيدت رأي في الثورات القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ١٩٦٤) تعريب وتعليق خيري حماد ص ۱۷۳ . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.