بالاستقلال (۱) .
وهذا يعني خضوع الدولة للقانون في جميع مظاهر نشاطها، سواء من حيث الإدارة أو القضاء أو التشريع (۲) .
ومن هنا فإن أعمال السلطات العامة في الدولة وقراراتها النهائية - على أي مستوى كانت من التدرج - لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثارها القانونية المقررة، في مواجهة المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها للقاعدة القانونية الأعلى التي تحكمها. وكذلك فإن إجراءات السلطات العامة وأعمالها وتصرفاتها، لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثارها القانونية المقررة، إلا بمقدار التزامها بما يقضي به
القانون (۳).
وعليه، فإننا نفهم مقالة ماك ايلوين Mac liwin بهذا الصدد، على ما فيها من غموض: إن القدماء كانوا يتحدثون عن القانون بلغة السياسة، أما اليوم فإننا نتحدث عن السياسة بلغة القانون» (٤) .
٢ - نشأة مفهوم الدولة القانونية :
سبق لنا القول بأن مبدأ الشرعية لا يثور بصدد الحديث في الدولة القانونية المعاصرة، ذلك أن الدولة المعاصرة، أصبحت دولة قانونية، ولكن القضية لم تكن على هذا الحال فيما مضى، فمنذ ستة قرون، وفي عهود استبداد الكنيسة وأمراء الإقطاع في العصور الوسطى لم تكن المشكلة في حقيقتها، هي ما إذا كان القانون يَسُودَ أو لا يَسُودَ ، وإنما كانت هل ثمة ضرورة لوجود قانون أصلا؟ أم تغني عنه حكمة رجال الدين والأمراء أو الملوك، الذين يمثلون جميعاً كلمة «الله» في الأرض، ثم يسترون استبدادهم بقدسية الدين؟ (٥).
(۱) جاك دوندييه دي فابر «الدولة» مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ١٩٥٨). ترجمة أحمد حسيب عباس . ص ۹.
(۲) د. ثروت بدوي، «النظم السياسية» ص
.174
(۳) د. طعيمة الجرف، «نظرية الدولة» (مكتبة القاهرة، الطبعة الرابعة، ۱۹۷۳ ص ۱۲۸ .
(٤) جاك دوندييه دي فابر، المرجع السابق ص ۱۰ . (٥) د. عصمت سيف الدولة، المرجع السابق ص ۱۸ .
۵۹
ص ٥٩