ويرجح
آخرون ظهور هذه الفكرة في بريطانيا ، بجانب سائر المبادىء
الدستورية التي أسفرت عنها ، بطريقة التقليد حياتها السياسية (١).
وقد انتشرت هذه الفكرة من بعد حتى إن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٠ كانون الأول سنة ١٩٤٨ ، قد جعلتها مبدأ من مبادئها الأساسية، وكذلك اتفاقية وصيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما من جانب الدول الأوربية الغربية في ٤ تشرين الثاني سنة ١٩٥٠ حتى إن مؤتمرات هامة قد انعقدت لدراستها، خاصة مؤتر لاغوس ومؤتمر نيودلهي ، بإشراف لجنة الحقوق الدولية (٢). - عناصر الدولة القانونية :
حتى تكون الدولة قانونية يفترض توافر العناصر التالية فيها :
١ - وجود الدستور باعتباره الضمانة الأولى لخضوع الدولة للقانون، وقيام السلطات العامة فيها، ثم تقييدها.
٢ - الفصل بين السلطات، حتى يتحقق قدر من التوازن فيما بينها، يقلل من
احتمال استبداد إحداها بالأخرى.
٣ - خضوع الإدارة للقانون، إذ لا يجوز للإدارة أن تتخذ إجراء أو قراراً إدارياً أو عملاً مادياً، إلا تنفيذاً لقانون وإعمالاً له .
- تدرج القواعد القانونية ابتداء من الدستور فالقواعد التشريعية الصادرة عن السلطة التشريعية فالقواعد القانونية العامة الصادرة عن السلطات الإدارية (وهي اللوائح)، فالقرار الفردي (۳)، ويتم خضوع الأدنى للأعلى من حيث
ص
.۱۸۹
(۱) د. أدمون رباط ، «الوسيط في القانون الدستوري العام»، الجزء الأول ص ۱۸۸ (۲) د. أدمون رباط، المرجع نفسه (۳) يفرق ههنا بين القانون والمرسوم، باعتبارهما يقعان في دائرتين مختلفتين : فالقانون يقع في دائرة الأشكال البنائية للسلطة، بينما يقع المرسوم في دائرة الممارسة الموجودة للسلطة، والقانون قاعدة عامة ودائمة، أما المرسوم فهو تشريع خاص يقرر مسألة واقعية في إطار القانون، لمواجهة حالة معينة في زمن معين .
راجع (جاك ماريتان الفرد والدولة بيروت : دار مكتبة الحياة، ١٩٦٢) ترجمة عبد الله أمين، ، ص ١٥٦، ١٥٧).
ص ٦٠