الديمقراطية (١) .
،والآن وبعد أن فرغنا من المقارنة والتمييز بين مبدأ الشرعية ومبدأ المشروعية ، ثم بينها وبين سيادة القانون نعكف على دراسة البنود التالية :
۱ - تعريف الدولة القانونية .
٢ - نشأة وتطور مفهوم الدولة القانونية .
- عناصر الدولة القانونية .
٤ - أساس خضوع الدولة للقانون .
ه - صلة مبدأ الشرعية بتقييد سلطة الحكام والعمل الثوري . ٦ - أنواع الحكومات من حيث خضوعها للقانون .
۱ - تعريف الدولة القانونية :
يقتضي هذا المفهوم أن تكون تصرفات الحكومة خاضعة لقواعد ثابتة ومستقرة. ومن ناحية أخرى، يستطيع الأفراد أن يطالبوا باحترام تلك القواعد، عن طريق التمسك - في مواجهة الحكومة - بحقوقهم أمام قضاة يتمتعون
=
الثالث، السنة الثالثة (١٩٥٩ ص ٥٦ ، ٥٧ . راجع كذلك للمؤلف نفسه
السياسية» ص
۱۷۲ ،۱۷۱
النظم
(1) يذهب الكاتب الليبرالي (جيتز يفتش» في مؤلفه النظرية العامة للدولة السوفيتية»، إلى القول بأن الذي يفرق بين الدولة السوفيتية وبين دولة القانون، أن القانون بمعناة الصحيح لا يلعب أي دور في الدولة السوفيتية، خاصة في واقع اجتماعي لا شيء يجد فيه من سلطة الدولة حتى قانونها الخاص، ومن هنا يستحيل أن توجد الشرعية. ويرد الدكتور عصمت سيف الدولة على هذا القول بأنه لا يدل إلا على جهل بالماركسية أو تجاهل لها. وإن في الفقه الماركسي مفهوماً للشرعية محكماً إلى مدى بعيد، وعلى كل حال أكثر عماً من المفاهيم الليبرالية؛ لقيامه على أسس فلسفية أكثر صلابة وجدية». ثم يقول : إلا أن هذا لا يعني : ي أنه مفهوم صحيح جملة وتفصيلا، بل فيه أكثر من ثغرة، ومن تلك الثغرات ؛ استطاع الاستبداد، أو «المأساة كما أسماها خروتشوف، أن يعيش في أول دولة ماركسية ثلاثين عاماً، في وقت كانت الثورة فيه قوية ظافرة، والنظام السوفيتي
مستشا.
راجع : د. مت سيف الدولة، الطريق إلى الديمقراطية» ص ٧٤ .
ص ٥٨