الدولة القانونية متخلفاً في هذه الحالة فلا يخضع الحاكم لأية قاعدة تسمو عليه، على الرغم من كون السلطة قانونية ومشروعة (۱).
أما فيما يتعلق باصطلاح سيادة القانون، فتعبير إن ساغ استعماله في الأدب السياسي، فإنه لا يسوغ استعماله في الفقه القانوني(٢)، ذلك أن السيادة باعتبارها السلطة العليا لا تجد سلطة أخرى معادلة لها، ومعلوم أن السيادة للأمة، ومعنى ذلك أن هذه السلطة تستقر في إرادة الأمة، وتلك الإرادة تظهر في صورة القانون أي أن السيادة هي للأمة التي يصدر عنها القانون، لا
للقانون ذاته (۳) .
،
ثم إن هنالك فروقاً بين مبدأ خضوع الدولة للقانون (الدولة القانونية)، وبين مبدأ سيادة القانون (٤) - مع تجاوز الخطأ في التعبير - تتمثل في الآتي : ١ - إن مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ ،قانوني قصد به حماية حقوق الأفراد ضد تحكم السلطة، أما ذاك فينبثق من فكرة سياسية، تهدف إلى جعل الجهاز التشريعي في مرتبة أعلى من الجهاز التنفيذي . ۲ - مبدأ خضوع الدولة للقانون يقضي بإخضاع جميع السلطات العامة للقانون بما فيها السلطة التشريعية، أما مبدأ سيادة القانون، فيقضى بإخضاع السلطة التنفيذية للتشريعية .
- مبدأ خضوع الدولة للقانون يصلح للنظم المختلفة للحكم، ديمقراطية كانت أم دكتاتورية (٥). بينما مبدأ سيادة القانون خاص بالنظم
(۱) د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ص ١٤٩، ١٥٠ (۲) د. عصمت سيف الدولة، الطريق إلى الديمقراطية (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ، ۱۹۷۰ . صر (۲۵). (۳) د. عبد الحميد متولي ، الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية ومبادئها الدستورية» (دار المعارف، الطبعة الأولى ، ١٩٥٨ ص ٣٠ .
(٤) يذهب الدكتور أدمون رباط في «الوسيط في القانون الدستوري العام - الجزء الأول - (ص ۱۸۸) إلى القول: إن مبدأ سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبدأ الدولة القانونية الذي تحرص الدولة العصرية على اعتماده كخاصة من خصائصها الجوهرية». وهو ما لا نتفق معه فيه كما بينا .
(٥) د. ثروت بدوي ، «الدولة القانونية» (مقال منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد=
٥٧
ص ٥٧