طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٥٦

الشرعية أو القانونية ترتبط بالحكومة القانونية، بينما فكرة المشروعية ترتبط بالحكومة الواقعية (1) . وهكذا لا تثور فكرة المشروعية بصدد الحديث في الحكومة القانونية، حيث إن فكرة الشرعية هي التي تسودها، وذلك بعكس الحكومة الواقعية التي تعتبر حكومة غير شرعية، ولكنها قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، وفقاً للقانون الذي يحكم مشروعيتها، وفي حال عدم مشروعيتها تعتبر حكومة غضب، أي أن عدم الشرعية يؤدي إلى جعل الحكومة القانونية حكومة واقعية وعدم المشروعية يؤدي إلى اعتبار الحكومة الواقعية حكومة الغصب (۲) . وقد يعبر عن الفرق بينهما بأن الشرعية هي الاتفاق مع القانون الوضعي المشروعية فهي الاتفاق مع القانون الطبيعي (۳). أما وإذا تبين لنا أن معيار التفريق بين الحكومة القانونية والحكومة الواقعية، هو وجود السند الدستوري أو القانوني الذي قامت في ظله، أو شيدت على أنقاضه، لممارسة سلطتها - إذا تبين لنا هذا، فإن لنا أن نتساءل : هل هنالك تلازم بين مشروعية السلطة ومبدأ الشرعية؟ أو بين الحكم المشروع والدولة القانونية ؟ . ! ذكرنا أن المعيار الضابط لوجود الدولة القانونية، هو خضوع جميع السلطات الحاكمة فيها لقواعد ملزمة لها أسوة بالمحكومين، أما بالنسبة للحكومة المشروعة فيصعب تحديدها نظراً لعدم وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها، وبالإجمال فإنها تتحقق حيثما تستند السلطة إلى رضاء المحكومين وقبولهم، سواء أكان هذا الرضا مبعثه الاعتقاد في المصدر الإلهي للسلطة، أو في كونها تنبع من إرادة الجماعة واختيارها الحر. على أن الحاكم إذا استند إلى سند إلهى في الحكم، يكون حاكماً مطلقاً تنعدم الحدود على سلطاته، ومن ثم يكون نظام (۱) د. عبد الفتاح ساير داير «الحكومة الواقعية»، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث سبتمبر ١٩٥٩ . ص ٥٧). (۲) د. د عبد الفتاح داير، المقال السابق ص ٥٨ : (۳) د. كمال زكي أبو العيد المرجع السابق ص ١١٦ . ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.