بكل ما يحصل به ذلك (۱).
وذهب ابن حزم إلى جواز قتالهم بالمنجنيق والرمي ، ولكن لا يحل قتالهم
،
بنار تحرق من فيه من غير أهل البغي ولا بتغريق يغرقهم كذلك القوله تعالى : ولا تَكْسِبُ كُلُّ نفس إلا عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى " [الأنعام ١٦٤ / ٦] .
والذي أراه أن التحفظ في نصب المنجنيق عليهم ( ويقابله في أيامنا القصف المدفعي والصاروخي والجوي لا يجد له مكاناً في أيامنا، وبخاصة أن البغاة غالباً ما يكونون من القطعات العسكرية المتمردة التي تحوز مثل هذه الأسلحة. ومن هنا فإننا نرخص باستخدام المدفعية وما شاكلها. أما التغريق والتحريق، فأمر خارج عن الحد المعقول الذي يقصد به الردع دون القتل، فلا نرى لهما وجهاً شرعياً .
ويبحث الفقهاء في العادة مسألة ترتبط بهذا الذي نتحدث فيه وهي : هل
يجوز أن يستعين الإمام عليهم بسلاحهم أم لا؟
ونقرأ في المذهب الحنبلي روايتين : إحداهما تبيح ذلك قياساً على أسلحة
الكفار، والأخرى تحظره بدعوى أنه لا يحل لنا أخذ أموالهم (۳)..
وحرم الشافعية الاستعانة بأسلحتهم إلا لضرورة (4)، وبعكسهم قال المالكية ) .
وقالت الشيعة الإمامية والزيدية : ما يجوز أخذه والاستعانة به هو ما كان في معسكر القتال دون غيره مستدلين بقول علي يوم الجمل : ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم. وقسم علي ماغنمه من أهل البغي على جماعته (٦).
ص
10
٢٨٤
(۱) الكاساني، بدائع الصنائع». الجزء السابع ص ١٤١ والسرخسي، المبسوط». الجزء العاشر . ص ۱۲۸ . والفتاوى الهندية. الجزء الثاني . (۲) ابن حزم المحلى ) الجزء ١١ . ص ١١٦ . (۳) شمس الدين بن قدامة : الشرح الكبير». الجزء العاشر. ص (٤) الشربيني . (مغني المحتاج الجزء الرابع . ص
(٥) الدردير «متن أقرب المسالك
ص
١٨٦
۱۲۷
(٦) الطوسي، مسائل الخلاف في الفقه المجلد الثاني
۵۸
ص
١٧٠ . والسياغي
المرجع والجزء .
ص
.۳۳۳
ص ٥٦٤