ففرقوا في الأحكام بين أهل البصرة وأهل الجمل ممن ليس لهم فئة يرجعون إليها، وبين أهل الشام من أصحاب معاوية واستدلوا بالآية السابقة: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيء إلى أمر الله ، قالوا : وهؤلاء ما فاؤوا إلى أمر الله . ولا ينافي ذلك ما روي أن علياً، عليه السلام نادى يوم الجمل : «ولا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح؛ لأن أهل الجمل لم يكن لهم فئة يرجعون إليها. وقالوا : إن الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود لا يصح . ففي سنده كوثر بن حكيم ، وهو متروك. ولو صح لكان حجة لنا ؛ لأن الهارب هو التارك لما هو فيه . فأما المتخلص . ليعود فليس هارباً(۱).
وهذا التفصيل جيد فيما نرى والأول أرحم ، وهذا أحزم. فإذا كان المقصود من قتال الباغي ردعه فهذا المتحول إلى فئة المستظهر بها، غير مرتدع . فجاز معاملته كمن لبث في ساح المعركة متحدياً .
- أسلحة القتال :
6
ذهب فقهاء المالكية إلى عدم جواز ضربهم بالمنجنيقات، كما لا يجوز أن تحرق عليهم المساكن، ولا تقطع أشجارهم ؛ لأن دار الإسلام تمنع من ذلك كله (٢). وبهذا أخذت الزيدية عموماً، وإن جوزه بعضهم من باب المعاملة بالمثل إذا استخدمه البغاة، أو حاصروا المسلمين مثلا(۳) واستحب الشافعي عدم لجوء أهل العدل إلى معاملتهم بمثل ذلك إلا لضرورة) .
وذكر بعض فقهاء الحنفية أنه يقاتل بالمنجنيق والحرق والغرق وغير ذلك مما يقاتل به أهل الحرب ؛ لأن قتالهم لدفع شرهم ، وكسر شوكتهم، فيقاتلون
ص
(۱) ابن مطهر الحلي، «تذكرة الفقهاء» المجلد الأول . ص ٤٥٦ . والطوسي «مسائل الخلاف في الفقه . المجلد الثاني ١٦٨ . والسياغي . الروض النضير» الجزء الرابع ۳۳۲. والمرتضى . البحر الزخار» الجزء السادس . ص ٤١٨ . (۲) ابن جزي الكلبي ، قوانين الأحكام الشرعية». ۳۹۳. وحاشية الدسوقي» على «الشرح
ص
ص
. ٢٧٤
الكبير». الجزء الرابع (۳) المرتضى، المرجع السابق . ص ٤١٨ . والسباغي، نفس المرجع ص
۳۳۱
(٤) الشافعي، «الأم» . الجزء الرابع ص ۱۳۸ . والشيرازي، «المهذب» الجزء الثاني . ۲۱۹ . وابن حجر الهيتمي ، (تحفة المحتاج». الجزء التاسع ص ٧٢ . דס
ص
ص ٥٦٣