والذي نراه أنه لا معنى لطرح هذه المسألة للبحث، ذلك أن المطلوب كفهم عن القتال بالصورة المناسبة ، فسواء أكان السلاح لهم أم لغيرهم فالأمر لا يختلف. وإذا كان الأفراد - فيما مضى - هم المتصرفين في أسلحتهم التي كانت في معظمها تخضع للحيازة الفردية فإننا لا نرى اليوم مجالاً للخلاف وبخاصة أن الأسلحة أصبحت ملكاً للدولة. وإذا رخصت الدولة بحيازة بعض أنواع من الأسلحة، فهي تلك الأسلحة التي لا تصلح إلا للدفاع الشخصي، ولا تصلح لفتح جبهة، أو إسقاط حكومة أو رئيس دولة .
- الاستعانة بغير المسلمين على قتال البغاة :
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، شأنها كغيرها من المسائل الفرعية : فقال الشافعي : ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين ذمياً أو حربياً، ولا أجعل لمن خالف دين الله عز وجل الذريعة إلى قتل أهل دين الله (۱) ؛ ولأن القصد كفهم وردعهم حتى يفيئوا إلى الطاعة، وهؤلاء يقصدون قتلهم. وذهب النووي من الشافعية إلى حد القول بأنه لا يجوز أن يستعان عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين وعلق الشربيني على ذلك قائلا : إذا كان يرى قتلهم لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي أبقاء عليهم (٢) .
•
وهذا هو مذهب بعض الزيدية كذلك (۳). وإلى هذا المذهب مال ابن حزم مستدلاً بالحديث الشريف: «إننا لا نَسْتعِينُ بمشرك». أما إذا كان أهل العدل في حالة اضطرار، ولم يكن لهم حيلة في دفع البغاة فلا بأس أن يلجأوا إلى أهل الحرب، وأن يمتنعوا بأهل الذمة بشرط أن يوقنوا أنهم لا يؤذون المسلمين، ولا الذميين الآخرين في دمائهم أو أموالهم وحرماتهم (4) .
ولم يرخص فقهاء الحنابلة بالاستعانة بأهل الكفر بأي حال(٥).
(۱) الشافعي ، «الأم»، الجزء الرابع . ص ٣٤١ . والمهذب»، الجزء الثاني ص ۲۱۹ . وابن حجر الهيتمي . (تحفة المحتاج». الجزء التاسع . ص
. ۱۲۸
۷۳
(۲) الشربيني، المرجع السابق. ص (۳) المرتضى ، البحر الزخار». الجزء السادس . ص ٤١٩ . (٤) ابن حزم . المحلى». الجزء ۱۱. ص
۱۱۲
. ۱۱۳
(٥) ابن قدامة «المغني». الجزء العاشر. ٥٧. وشمس الدين بن قدامة، «الشرح الكبير». الجزء العاشر . ص ٥٧ ، ٥٨ .
٥٦٥
ص ٥٦٥