الفرع الثاني
الشرعية (المشروعية)
المبحث الأول
الشرعية في الفكر السياسي الوضعي
يعني مفهوم الشرعية باختصار خضوع الدولة للقانون، ويطلق بعضهم على هذا المبدأ أحد تعبيرين نعتقد أن كلا منهما خاطىء، وهما: مبدأ المشروعية (١)، ومبدأ سيادة القانون .
ويتمثل الفرق بين مبدأ الشرعية وبين مبدأ المشروعية(۲) في أن فكرة الشرعية ترتبط بفكرة احترام النص السابق على التصرف، أما فكرة المشروعية فلا تثور إلا في حالة عدم احترام النص في التصرف، وبناء على ذلك، ففكرة
(1) يقول أصحاب الاتجاه الوضعي من الفقهاء : إن الشرعية والمشروعية مفهومان بمعنى واحد. ويستدل هذا الفريق على مذهبه بقول روسو : إن الدولة المشروعة هي المحكومة بالتشريع وما ذكره العلامة اللغوي الفرنسي (ليتريه) من قوله : «الشرعي هو ما اتفق مع
التشريع .
أما المشروع فهو ما اتفق مع العدل، مما يؤول في النهاية إلى نوع من الترادف . وهذا الفهم يبدو طبيعياً طالما أن الوضعية القانونية لا تعترف بأي معيار أعلى من القانون السائد. ففي ظل هذه الوضعية ترد المشروعية كما ترد الشرعية، إلى معيار واحد هو القانون الوضعي، وبذلك تصيران فكرة واحدة . انظر: د. كمال زكي محمد أبو العيد، مبدأ الشرعية في الدول الاشتراكية» (رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في الحقوق بجامعة القاهرة - مطبوعة على الجستتنر، ١٩٧٥)
ص
. ١١٥، ١١٦
(۲) لفظ المشروعية ترجمة للكلمة الفرنسية (Legitimite ) ، أما لفظ الشرعية فهي ترجمة الكلمة
الفرنسية (Legalite ) .
٥٥
ص ٥٥