طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٦

وكذلك يذهب بودان في كتابه «الجمهورية هذا المذهب، ولكنه اشترط وجود ثلاث عائلات على الأقل لوجود دولة، مخالفاً غيره في ذلك(١)، يضاف إلى ذلك أن بودان لم يجعل تحالف العائلات سبباً وحيداً لوجود الدولة . ويمكن أن يستدل أصحاب هذه النظرية على مذهبهم بما يلي : - يلاحظ أنه كلما كان النظام العائلي قوياً وسليماً، كانت الدولة قوية كذلك، وإذا ما أصاب الدولة خلل، فمكمنه لا بد ماثل في النظام العائلي. ومن العائلة نبدأ الإصلاح (٢). ٢ - إن الدلالات اللغوية لبعض التسميات لمراكز حكومية معينة، تشني بصحة النظرية، فنجد أن اللغة الانجليزية مترعة بعبارات تعطي للسِّنَّ دلالة سلطوية كعبارة «الشيوخ» و«آباء «المدينة» و«كبار السن» و «مجلس الشيوخ وما شاكل ذلك (۳) . وقد انتقدت هذه النظرية بانتقادات أهمها : ۱ - إن دعوى أن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، غير مسلمة، فالناس في حياتهم الفطرية الأولى كانوا يعيشون في جماعات، حتى يدفعوا عن أنفسهم أخطار الطبيعة، دون أن يختص كل منهم بامرأة، كما هو الحال في العائلات في زماننا هذا (٤) فمعلوم أمر شيوع المرأة في تلك الأزمان. ٢ - وينبني على النقطة الأولى، أنه ما دام الولد لا يعرف أباه على وجه القطع ، وأميه معلومة له بالضرورة، فإن السلطة لا بد مرتبطة بالأم، فبيدها الأمر والنهي، ولقد استشهد أنصار هذا القول، بما هو شاهد من بقاء هذا النظام إلى اليوم بين بعض القبائل الفطرية، كقبائل الهوفاس بجزيرة مدغشقر (ه) . (1) أحمد وفيق، المرجع السابق ص .١٢٤، ١٢٥ (۲) مصطفى الخشاب النظريات والمذاهب السياسية (القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي ، ط ۲، ۱۳۷۸ (۱۹۵۸ ص ۲۲۹ (۳) روبرت م . ماكيفر المرجع السابق ص ٥٢ .. (٤) مصطفى كامل «شرح القانون الدستوري (القاهرة دار الكتاب العربي ، ط ۲ ، ۱۳۷۲/١٩٥٢) . إ ص ٢٦ . (٥) عثمان خليل، وسليمان الطماوي، «موجز القانون الدستوري» (دار الفكر العربي ١٩٥١) ص ٢٢ ، ٢٣ . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.