طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٧

رابعا : نظرية التطور التاريخي (الطبيعي) اليوم قال بهذه النظرية كثير من الفلاسفة القدامى، منهم أرسطو، وهي تلقى استحسان رجال السياسة والفقهاء الدستوريين من أمثال: «بارتلمي وديجي ومورو»، كما أنها تحظى برضا علماء الاجتماع من أمثال «كانت» . تقول هذه النظرية : إن الطبيعة هي الوسط الأكبر تأثيراً في توجيه أفكار الإنسان وعاداته هذه العادات التي لا تلبث حتى تغدو قوانين وأنظمة، تفضي في النهاية الى إيجاد الدولة، باعتبارها كياناً منظماً، وذلك وفق التطور الطبيعي . " وشرط وجود الدولة بمقتضى هذه النظرية هو التقاء الأفراد على صعيد عوامل مختلفة منها العوامل الجنسية والاقتصادية والاقليمية والجوية والاجتماعية. ويضيف بعضهم إليها العامل النفسي ، الذي يتمثل في شعور الفرد الغريزي بحاجته إلى أن يعيش في جماعة يسودها النظام (۱). وآخر، ومن هنا قال ولما كانت هذه العوامل تختلف بين جماعة وأخرى، كان من الطبيعي أن يكون الكيان السياسي مختلفا بين مجتمع وآخر، وبين زمن بارتلمي : إن أفضل نظام للحكم لشعب من الشعوب، هو ذلك النظام الذي يرى أكثر ملائمة لدرجة تطور الشعب ومستواه من المدنية في زمن من الازمنة (٢) . ونحن نجد أن هذه النظرية تنتظم أهم ما في النظريات الأخرى، فهي تشارك القائلين بنظرية العائلة في أن الأسرة هي أول خلية في التنظيم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» حيث تطورت إلى عشيرة، ثم قرية ثم مدينة ثم دولة ، وتشارك القائلين بنظرية القوة من حيث أن عنصر القوة لا بد من تدخله المقاومة الانحرافات والتيارات الشاذة التي قد تضر بوحدة المجتمع، وتقضي على التضامن بين أفراده(۳). خامسا : نظرية القوة (الإكراه) ما انفكت القوة منذ أقدم العصور، تعتبر أداة يُعول عليها لقيام الدول أو ٢٥٧ (۱) مصطفى كامل ، شرح القانون الدستوري» ص ۲۷ (۲) عبد الحميد متولي، المفصل في القانون الدستوري ج ۱ص (۳) مصطفى الخشاب النظريات والمذاهب السياسية ص ٢٣١ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.