طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٥

سيما من تلك الناحية التي ضربها مثلا يحتذى وقدوة ينسج على منوالها، فنموذجه الاستقصائي قد انحصر في استخلاص النتائج المنطقية من مبادىء متصدعة، ومقدمات فاسدة منهارة» (۱). والذي يهمنا ذكره، أنه بالرغم من كل ما تقدم ذكره، وقفت هذه النظرية أمام طغيان نظرية الحق الإلهي للملوك ، وأقرت شرعية المقاومة، رغماً من تحريف هويز لأغراضها، والخلاف في ثورية روسو واتجاهاته، فإن الذي يعنينا هو المبادىء التي وضعتها، بحيث قيدت من جموح الحكام وعسفهم واستبدادهم . ثالثا : نظرية حكم العائلة تذهب هذه النظرية إلى القول بأن أصل الدولة هو العائلة، فالأسرة هي أول المجتمعات السياسية، فالحاكم هو ممثل الأب والشعب - قياساً ـ هو أبناؤه (۲) والتنظيم العائلي هو مصغر التنظيم الحكومي. ويدافع ماكيفر بقوة عن هذه النظرية، إذ يجعلها محتوى الخصائص السلطوية التي تعتبر جوهر الحكومة، ويقول : إن العائلة هي مرتكز الحكومة في أبسط المجتمعات، ولكن دائرتها في هذه المجتمعات تتسع لأكثر مما تتسع له في حضارتنا الحديثة، فتشمل مجموعة من الأقارب يقومون بالوظائف الأساسية اللازمة للعائلة وغيرها ولها رئيس قد يكون رب العائلة أو الشيخ، أي أكبر أعضاء العائلة سناً، أو الخال أو عضواً آخر من أنصار العائلة وتجري الأعمال الحكومية داخل الدائرة العائلية ) (۳). ومن أنصار هذه النظرية، الفيلسوف الإيطالي روسميني، الذي يجعل أصل الدولة عقداً بين أرباب العائلات، على أنه لا يجعل لهذه العائلات نفس المنزلة لأن الواجب يقتضي بأن تكون الحقوق السياسية متناسبة وسعة الأملاك » (٤) . (1) أحمد وفيق، «علم» الدولة» ج ١ ص ١٦٢ . (۲) روسو: «العقد الاجتماعي ص ۷۸ (۳) روبرت م . ماكيفر، تكوين الدولة (بيروت: دار العلم للملايين (١٩٦٦) ترجمة د. حسن صعب ص ٥١ . (٤) أحمد وفيق، «علم» «الدولة» ج ١ م ص ۱۲۲ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.