طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤٤

لم يكن لها أي تجربة سابقة في الحكم، تجب موافقتها الأكيدة على تأسيس منظمة ساسية . ٢ - وإذا كان العقد مجرد افتراض، فإنه من ناحية أخرى، لا يلزم إلا من كان طرفاً فيه عند إبرامه ، ولا يلزم خلفاءهم الذين لم ينضموا إليه ولم يرضوا به (۱) . وبالإضافة ، فإنه قد لا تكون للعقد الأصلي قوة قانونية، لأن العقد يفترض سبق وجود سلطة قانونية تضعه موضع التنفيد (٢)، وهذا غير وارد. ، ثم إن العلماء المعاصرين يصورون العلاقة بين الفرد والمجتمع، لا على أنها علاقة بين طرفين وإنما العلاقة بينهما علاقة عضوية مركبة، غير قابلة لتحديد السابق واللاحق ذلك لأن الفرد لا يوجد ـ ولم يوجد قط - إلا في مجتمع، كذلك فإن المجتمع لا يقوم إلا على أفراد (۳). ومن هنا لم يكن مبرر لعقد أو عقود . - وترتيبا على ما تقدم، فإن افتراض أن الفرد كان يعيش في عزلة، يصعب قبوله فالإنسان مدني بطبعه . ٤ - ليس من الهين تصور أن إجبار الفرد على الخضوع للإرادة العامة، يعني الانصياع لإرادته الحقيقية، ولربما كان ذلك يعود إلى أن روسو يظن أن الفرد يرى في القانون، بوجه عام ، المستوى الذي يجب أن يرتفع إليه في سلوكه تجاه الآخرين، ولكنه مع ذلك قد تسول له نفسه تنكب طريق القانون» (٤) وفوق ذلك ، كيف يكون الأمر إذا لم يقتنع الفرد بالقانون كأساس يضبط تصرفاته مع الآخرين، لسبب أو لآخر؟ . هذه الانتقادات وغيرها حفزت المسيو شارل بيدان، إلى الهجوم على كتاب «العقد الاجتماعي» ومؤلفه ، ووصفه بأنه فاسد التدبير أخرق الرأي، ولا (1) كيتيل، «العلوم السياسية» ج ١ ص (٢) كيتيل، المرجع السابق ص . ١٥٩ ۱۰۹ ، ۱۰۸ (۳) يحيى الجمل الحرية في المذاهب السياسية المختلفة (مقال بمجلة عالم الفكر، المجلد الأول، العدد الرابع، يناير ،فبراير مارس (۱۹۷۱ ص ١٥٧ . (٤) عبد الفتاح حسنين العدوي ، «الديمقراطية وفكرة (الدولة مؤسسة سجل العرب ١٩٦٤) . {{ ۲۷۰
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.