الدكتور متولي : يجدر بنا أن نوجه الأنظار إلى أنه إذا كانت آراء روسو تنتهي بنا إلى السلطة المطلقة أي إلى الاستبداد، فإن روسو لم يكن يعتقد ذلك، ولم یکن يرمي إلى شيء من هذا ، ولكنه كان يعتقد أن ضمانة الحرية إنما تكون في مجتمع يسوده مبدأ المساواة، ولقد كان يقصد بالمساواة المساواة أمام القانون، حيث لا يقرر القانون امتيازات لطبقة على أخرى» (۱).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما هي نظرة روسو إلى الحكام؟ هل جاؤوا بعقد أم الأمر يختلف؟ يجيب روسو عن ذلك قائلا : .
إن التصرف الذي تتكون الحكومة بمقتضاه ليس عقداً، بل قانون، وإن
من عهد إليهم بالسلطة التنفيذية ليسوا سادة الشعب ولكن موظفوه، وإنه
يستطيع تعيينهم أو عزلهم كما يشاء، وإن الوضع بالنسبة لهم ليس مسألة تعاقد
بل
مسألة طاعة» (٢) .
عنهم .
،
فالحكام عنده وكلاء للشعب يرتبط وجودهم على سدة الحكم برضائه
نقد نظرية العقد الاجتماعي :
لقد قيل الكثير في إيجابيات هذه النظرية كتأكيدها على أهمية الفرد وترسيخها مبدأ السيادة الشعبية، كما اعتبرها بعضهم منطلقاً ثورياً رائعاً. غير أن الحديث في نواحيها السلبية لم يكن أقل، ومن ذلك :
١ - إنها تقوم على مجرد افتراض ينطلق من تفكير نظري منطقي (۳)، يسجله روسو بقوله إني أفترض جدلاً أنَّ النَّاس قد وصلوا إلى حد تغلبت فيه العقبات التي تحول دون الاستمرار في حالة الطبيعة . . (٤). وهي من الناحية التاريخية غير واضحة في افتراضها لأن الشعوب التي في أولى مراحل حضارتها، والتي
6
(۱) عبد الحميد متولي، «القانون الدستوري والأنظمة السياسية» ج ١ (منشأة المعارف بالاسكندرية طه ، ، (١٩٧٤ ص ٣٥٧
(۲) روسو، العقد الاجتماعي - ترجمة عبد الكريم أحمد ـ ص ١٩٤
(۳) جاك استيف موجز الحقوق الدستورية . ص ١٢٥ .
(٤) روسو، «العقد الاجتماعي» ص
.4.
٤٣
ص ٤٣