لفكرة الالتزام الناشيء من العقد - هذه النظرية (١) .
وقد انتعشت هذه النظرية في القرن الخامس عشر، ثم انتكست حتى بعثت من جديد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، لمقاومة نظرية الحق الإلهي للملوك، فيما يمكن أن نسميه الثورة المضادة (۲) حيث أرسي مبدأ
السيادة الشعبية .
وهذه النظرية فيما تذهب إلى الحديث في العقد الاجتماعي، نجدها كذلك تبحث في العقد السياسي، وهذا الأخير هو الذي يعنينا بصورة رئيسية في موضوعنا .
ومن الجائز أن ينضم العقد السياسي إلى العقد الاجتماعي أو لا ينضم . ولكن من الضروري أن يليه منطقياً، مع بقائه ذهنياً قائماً بنفسه، وغير مرتبط
بعقد آخره (۳).
ومقتضى العقد الاجتماعي، هو الاتحاد معاً عن طريق تكوين الجماعة . خاصة، بينما يهدف العقد السياسي إلى تكوين هذه الجماعة كي تكون خاضعة لشخص.
وأقطاب هذه النظرية ثلاثة ، أولهم (هوين) الذي وجه النظرية لخدمة الملكية المطلقة في انجلترا، وآخرهم (روسو) الذي أقام مبدأ السيادة الشعبية على أسس راسخة ووقف (لوك) في الوسط يمثل مرحلة انتقالية بينهما .
أما هوبز فيرى أن الإنسان البدائي ،أناني، كانت تظله حالة حرب، لم يجد الأفراد حيالها بداً من أن يتعاقدوا فيما بينهم على تولية رئيس عليهم، يتنازلون له بموجبه عن جميع حقوقهم، دون أن يكون لهم الحق في مساءلته،
(1) كيتيل: رايموند كارفيلد، «العلوم السياسية ج ١ مكتبة النهضة، ط ٢، ص ١٥٤ ترجمة د. فاضل زكي محمد). (۲) کمال الغالي، مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية» (مطبعة جامعة دمشق ١٣٨٥ (١٩٦٥ - ص ٦٥ .
(۳) أحمد وفيق، «علم الدولة» ج ۱ (مطبعة النهضة بمصر، ط ١، ١٣٥٣ / ١٩٣٤).
i
٤٠
.۱۲۷
ص
ص ٤٠