طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٤١

حيث إنه لا يشكل طرفا في العقد، وهذه الحال التي أفضوا إليها خير من حال الفوضى الأولى . وكان يبغي هويز، من وراء ذلك، إلى تأييد حكم آل ستيورات في إنجلترا، فقد كان ربيباً لهم وعاش في كنفهم ، إذ كان معلماً للأمير شارل، الذي أصبح الملك شارل الثاني فيما بعد سنة ١٦٦٠ (١). وهذا لوك ينعطف بالنظرية عن مسارها الأول، ليجعل الحاكم طرفاً في العقد، في الوقت الذي رأى أن الحالة الطبيعية الفطرية تسودها الحرية والمساواة، ويضاف إلى ذلك أن الأفراد لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم، الأمر الذي يسمح بمقاومة الحكام إذا خرجوا عن مقتضى العقد. ولذلك دافع عن ثورة سنة ١٦٨٨ دفاعا مجيدا على أساس أن جيمس الثاني أخل بشروط العقد الاجتماعي، ومن ثم فإنه يحق للشعب الثورة عليه وعزله (۲). ويرى بعضهم أن حق المقاومة الذي برره لوك، لا يرتد إلى عقد الحكم بين المجتمع والحاكم، وإنما ينبني على ما أسماه لوك «الأمانة». فالعقد ينبيء عن اتفاق بين طرفين مستقلين لكل منهما حقوقه الخاصة به، ويسلم كل منهما في بعض هذه الحقوق مقابل عوض يتلقاه . بيد أن الأمين لا يعد طرفاً مستقلاً قبل المستفيد، فليس هناك تسليم متبادل في الحقوق مقابل عوض متبادل فعلى الأمين واجبات وليس له حقوق في مواجهة المستفيد، وللمستفيد حقوق وليس عليه واجبات قبل الأمين (۳)، ومن وجهة النظر هذه لا تدخل الحكومة في عقد المجتمع الذي تقوم نحوه بدور الأمين، بل هي تقبل التزاماً، وهي تقبله من جانب واحد، مدركة للحدود التي تفرضها الأمانة، ويفرضها قانون الله والطبيعة» (٤) . (۱) ثروت بدوي: «النظم السياسية» ص (۲) محمد كامل ليلة النظم السياسية) ص ۸۱ ، راجع كذلك : عثمان خليل، «القانون الدستوري» ص (۳) الرأي لمترجم كتاب العقد الاجتماعي» - لوك ، هيوم، روسو - القاهرة: (دار سعد) ترجمة عبد الكريم أحمد في مقدمته على الكتاب ص ٢٦ . (٤) نفس المرجع ص ٢٥ ، راجع كذلك رأي لوك في حل الحكومة إذا تصرف الحاكم خلافاً لما تقتضيه الأمانة (ص) ۳۹۲) من نفس الكتاب. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.