ونرى مع
ذلك أن مجرد ادعاء هذا الحاكم أو ذلك أنه يتلقى السلطة من الله ، أو أن العناية الإلهية تسيره ليس كافياً لأن توصف بكونها دينية، فكم الحق بالعقائد الدينية من بدع وترهات يأباها الدين كل الإباء !! والذي يبدو لنا أن السِّر في الصاقها بالدين هو ذلك الصراع الذي احتدم أواره بين السلطتين الدينية والزمنية، فلم يجد الملوك وسيلة يتخلصون بها من ملاحقة رجال الدين إلا أن يجابهوهم بنفس سلاحهم، فهم يتلقون سلطتهم إذن من الإرادة الإلهية (١).
ويمكننا إجمال ما لدينا من ملحوظات حول هذه النظريات فيما يلي : ١ - إن هذه النظريات تناسب عهداً كانت السلطة فيه ضعيفة، لا حاجة بها إلى تحديد حقوقي ، بل كان عليها أن تستفيد من كل قوة يمكن أن تستمدها من
الحقوق . ٢ - إنها قد استعملت في الدرجة الأولى لصد التدخلات الأجنبية، ولم تستعمل لمقاومة الرغبات الشعبية إلا بعد حين .
- انها تعدل الحكم المطلق بمسؤولية الملك أمام الخالق، ولا يخفى ما في هذا من نفع يوم لم تكن قواعد مسؤولية الملك الحقوقية قد ظهرت بعد (٢). ثانيا : نظرية العقد الاجتماعي
،
ترجع هذه النظرية في أصلها إلى الفلسفة الإغريقية التي كانت سائدة أيام قضى المقدونيون ثم الرومانيون على النظام المدني اليوناني، وبثت المدرسة الأبيقورية أفكارها عن الدولة والقانون وعرفوا القانون بأنه اتفاق نفعي أبرمه الأفراد بينهم لمحافظتهم من كل اعتداء وظلم، وهذا النوع من التفكير يمكن أن يكون مقدمة للنظرية التعاقدية القائمة على اختيار الأفراد التي أتت فيما بعد . ثم أكمل النظام القانوني الروماني - بما انطوى عليه من تقدم واضح ملموس
۳۸
(۱) د. محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري»، الجزء الأول (منشأة المعارف بالاسكندرية (١٩٦٨م. ص. والدكتور عبد الحميد متولي، «القانون الدستوري والأنظمة السياسية». الجزء الأول
ص ٤٢ ، ٤٣ .
(۲) استيف، المرجع السابق ص
۳۹
۷۱ ،۷۰
ص ٣٩