يؤدي هذا إلى استقالته أم لا؟
إن النتيجة المنطقية، أن مخالفته للشرط تفضي إلى اعتباره مستقيلاً. وقد قدمنا أن الدستورين العراقي والصومالي يشترطان هذا الشرط، فأولى أن ينصا على استقالة الرئيس حين مخالفته .
أما الدساتير المصرية التي لم تشر إلى هذا الشرط والذي أعملته فيمن هو دون الرئيس في مناصب السلكين الدبلوماسي والقنصلي، فأولى بها استدراك ذلك كما أشرنا من قبل .
٣٤٧
ص ٣٤٧