طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٣٤٧

يؤدي هذا إلى استقالته أم لا؟ إن النتيجة المنطقية، أن مخالفته للشرط تفضي إلى اعتباره مستقيلاً. وقد قدمنا أن الدستورين العراقي والصومالي يشترطان هذا الشرط، فأولى أن ينصا على استقالة الرئيس حين مخالفته . أما الدساتير المصرية التي لم تشر إلى هذا الشرط والذي أعملته فيمن هو دون الرئيس في مناصب السلكين الدبلوماسي والقنصلي، فأولى بها استدراك ذلك كما أشرنا من قبل . ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.