وقد يتم تقديم الاستقالة إلى مؤتمر وطني كبير يدعو إليه رئيس الدولة ويعرض عليه الأمر. فإذا أقره المؤتمر نفذت الاستقالة من تاريخ التصديق عليه . كما ورد في الدستور الأفغاني سنة ١٩٦٤ في المادة «۱۷» «إذا أراد الملك أن يعتزل، يبلغ المجلس المؤلف من رئيس مجلس النواب (أولسي جركه) ورئيس مجلس الشيوخ مشرانو (جرکه) ورئيس الوزراء وقاضي القضاء ووزير البلاط الملكي . ثم يدعو المؤتمر الوطني الكبير لويه جركه) إلى الانعقاد خلال سبعة أيام، ويبلغ المجلس المذكور عن اعتزاله شخصياً، أو بواسطة وزير البلاط
واذا صدق المؤتمر الوطني الكبير أن الاعتزال ناشيء عن إرادة الملك يكون اعتزال الملك نافذاً من تاريخ التصديق عليه .
ونجد أن الدساتير المصرية تحتم تقديم الاستقالة، إلى مجلس الأمة (الشعب) (۱) ففي دستور ١٩٥٦ نصت المادة (۱۳۹) على أنه إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة». وهكذا نصت المادة ۸۳ من دستور ۱۹۷۱ على تقديمها إلى مجلس الشعب.
غير أن ما يسترعي الانتباه أن نص المادة (۸۳) جاء مقتضباً الم يتبعه تفصيل، إذ لم تحدد نسبة عدد الأصوات التي تؤيد الاستقالة في المجلس. والذي نراه أنه يكتفي في قبول الاستقالة - في هذه الحالة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس الشعب. على أن دستور ۱۹۷۱ لم ينص أيضاً على حالة تقديم الاستقالة في الحالات التي يكون فيها المجلس غائباً. ونرى في هذه الحالة عدم جواز أن يقدم رئيس الجمهورية استقالته لحين تشكيل مجلس جدید» (۲) .
ما تقدم يمكن إدراجه تحت ما يمكن تسميته الاستقالة الحقيقية» . غير أنه في ظل نص بعض الدساتير على شرط أن يكون رئيس الدولة غير متزوج من أجنبية، يمكننا أن نسأل عما إذا حصل العكس فتزوج الرئيس من أجنبية، هل
(1) وهو الأمر نفسه كما نص عليه الدستور السوري لعام ۱۹۷۳ في المادة ۸۷ حيث قالت : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب (۲) د. فؤاد النادي، رئيس الدولة يبين الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة) .
٣٤٦
ص ٣٤٦