المبحث الثاني الوفاة
ليست قضية الوفاة بالتي تحتاج إلى تقرير من حيث تأثيرها على انتهاء ولاية رئيس الدولة، ومع ذلك نجد من الدساتير ما ينص عليها كطريق لانتهاء ولايته . والذي يحتاج إلى تقرير هو ما يجب عمله من ترتيبات إزاء هذه الحالة. فنجد الدستور الليبي - في عهد ليبيا الملكي - ينص في المادة ٤٦ منه على أنه في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك، أو لعدم تعيين خلف له، يجتمع . مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فوراً، وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل. ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم، ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية. وإن كان مجلس النواب منحلاً فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .
وقريب من هذا ما ينص عليه الدستور المصري لعام ۱۹۲۳ . والحكمة في ذلك هي ضرورة السهر على مصالح الدولة في الفترة التي تقع بين وفاة الملك وبين تأدية خلفه، أو الأوصياء على العرش اليمين المنصوص عنها في
الدستور (۱).
هذا وسنعرض في موضع لاحق مزيداً من الإيضاح بخصوص من يخلف رئيس الدولة إذا انتهت ولايته بسبب الوفاة أو غيرها .
(۱) د . وحيد رأفت - د. وايت إبراهيم، القانون الدستوري» (المطبعة العصرية (۱۹۳۷)
٣٤٨
.٥٥٠
ص
ص ٣٤٨