=
الدولة الإسلامية بدأ يتجه في العهود الأخيرة إلى قيام البيعة على الإكراه، بما يلازمها من أيمان في الطلاق والعتاق وصدقة المال والحج . وقد تصدى الإمام مالك بالفتوى في هذه المسألة، فكان يقول بأنه ليس على مستكره طلاق . وهذا ما أثار هرجاً في المدينة، واضطر معه الخليفة أبو جعفر المنصور أن يرسل إليها ابن عمه جعفر بن سليمان بن العباس. فقيل له : إن مالكا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط، ومدت يده حتى خلعت كتفه، وارتكب منه أمراً عظيماً» (۱).
أما فقهاء ،العراق، فقد أفتوا بوقوع طلاق المكره، ومن أجل ذلك ساد هذا
المذهب وتغلب .
يتبين لنا مما تقدم أن البيعة هي عقد من كل وجه، وتعرض لنا في هذا المقام مسألتان هما أشبه بالاعتراض على كون الخلافة لا تتم إلا بعقد، وهما : ١ ألا يمكن أن تتم الخلافة دون عقد؟
٢- كيف اعترف الفقهاء بإمامة التغلب بناء على نظرية البيعة؟
وللإجابة عن السؤال الأول نذكر ما أورده الفقهاء بهذا الصدد:
ذكر التفتازاني أن الإجماع قائم على عدم جواز ذلك، فهو يقول: «اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماماً بمجرد صلاحيته للإمامة واجتماع الشرائط فيه، بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة . . . (٢) .
ولكن دعوى التفتازاني هذه منقوضة بما يذكره آخرون من خلاف في المسألة، فقد أورد الماوردي وأبويعلي والقلقشندي رأيين متباينين(۳) :
:
الدين
(۱) ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان»، الجزء الثالث (مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، ١٣٦٧ هـ ١٩٤٩م. تحقيق محمد محيي عبد الحميد ص ٢٨٥ وابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم، «الإمامة والسياسة»، الجزء الثاني (مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية،
١٣۷۷هـ ١٩٥٧م). ص
۱۷۸ ،۱۷۷
(۲) سعد الدين التفتازاني ، «شرح المقاصد». الجزء الثاني (ألفه سنة ٧٨٤هـ) ص ٢٨١ .
(۳) الماوردي، الأحكام السلطانية ص . والقلقشندي مآثر الإنافة»، الجزء الأول
۲۷
}
ص ٢٧