طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٦

كما جرى توثيق هذا العقد بالأيمان يحلفها فريقا العقد. أما أيمان الخلفاء، فقد قل من تعرض لها لقلة وقوعها، إذ الخليفة قلما يحلف لعلو مرتبته وارتفاع محله ، وكان يترتب على الحنث بها البراءة من الخلافة والانخلاع منها، وما يجري مجرى ذلك(١) : حين أما الأيمان التي يخلفها العامة، فكان الحجاج بن يوسف أول من رتبها أخذه البيعة لعبد الملك بن مروان على أهل العراق، ثم زيد فيها بعد ذلك . وكانت هذه الأيمان مدار بحث عند الفقهاء من حيث لزومها. وقد تناول ابن قيم الجوزية هذه الآراء بالبحث، ثم انتهى إلى القول: «ولم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادا على عهد السلف الطيب، بل هي من الأيمان الحادثة المبتدعة التي أحدثها الجهلة الأول. ولهذا قال جماعة من أهل العلم : إنها من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة، أفتى بذلك جماعة من العلماء، ومن متأخري من أفتى بها تاج الدين أبو عبد الله الأرموي صاحب كتاب (الحاصل) . . وقال جماعة من العلماء : لا يلزم فيها شيء سوى كفارة اليمين بالله تعالى (٢) . وإنَّ من أهم شروط صحة عقد البيعة شرط الرضا من طرفي العقد : أما بالنسبة للخليفة فواضح ، إذ لا يجبر على الخلافة من امتنع منها . قال النووي في «الروضة» : « إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة إلا واحد، أفيجير بلا خلاف» (۳). أما بالنسبة لرضا العامة، فكذلك الشأن، وإن كان الواقع التاريخي في ص (۱) القلقشندي : أبو العباس أحمد، صبح الأعشى»، الجزء ١٣ (دار الكتب السلطانية بالقاهرة، ۱۳۳۷هـ (۱۹۱۸م) ص ٢١٦ . (۲) ابن قيم الجوزية ، أعلام الموقعين»، الجزء الثالث نقلا عن : القلقشندي ، «مآثر الإنافة في معالم الخلافة»، الجزء الأول (الكويت : حكومة الكويت، ١٩٦٤) تحقيق عبد الستار فراج ص ٤٥ . راجع كذلك: القاضي عبد الجبار ، المغني في أبواب التوحيد والعدل» - الجزء المتم للعشرين القسم الأول) - (الدار المصرية للتأليف والترجمة). تحقيق د. عبد الحليم محمود والدكتور سليمان دنیا (۳) ص ٢١٥ . مطبعة ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.