طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٨

عن أحدهما: ما ذهب إليه بعض فقهاء العراق، وهو منقول كذلك الجبائي، من القول بانعقاد الخلافة، وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد (أهل الاختيار ، لأن المقصود من الاختيار تمييز من يستحق الولاية، وقد تميز هذا بصفته . وثانيهما : هو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين الذين قالوا : إن الإمامة لا تنعقد إلا بالرضا والاختيار لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له . وقد قاس الفريقان الإمامة على القضاء إذا تفرد قاض بالشروط . فقال الأولون : إنه يصبح قاضياً دون تولية، ونفى الآخرون ذلك عنه حتى يولى وذهب فريق ثالث إلى التفريق بين القضاء والإمامة، ذلك أن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنه مع بقائه على صفته، فلم تنعقد ولايته إلا بتقليد، والإمامة من الحقوق العامة المشتركة بين حق الله تعالى وحقوق الآدميين لا يجوز صرف من استقرت فيه إذا كان على صفته، فلم يفتقر تقليد مستحقها، مع تميزه، إلى عقد . وبالوقوف على هذين المذهبين يتبين لنا أن الاختلاف نظري محض ويكاد يختفي من ناحية عملية، ذلك أن الفريق الأول لا بد أنه يقدر أن الأمور ستأخذ مجراها في صورة رضا عام ،به وهذا هو جوهر المسألة. أما التلفظ بالعقد وما يرافقه من اصطفاق الأيدي فعرض قد يزول . ، يقول القاضي عبد الجبار : ولسنا نعني بالعقد البيعة التي هي صفق باليد، وإنما نعنى الرضا والانقياد وإظهار ذلك» (۱) ويقول الغزالي فيمن كان موصوفاً بصفات الأئمة، وكان ذا شوكة وكفاية : إنه يتعين بحكم شوكته وكفايته، ثم يردف: «إلا أن من هذا حاله، فلا يعجز أيضاً عن أخذ البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، وذلك أبعد من الشبهة، فلذلك لا يتفق مثل هذا في العادة ٤٧، والقاضي أبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين، «المعتمد في أصول الدين» (النسخة الفريدة في الظاهرية بدمشق). نقلا عن : يوسف أيبش، «نصوص الفكر السياسي الإسلامي» (بيروت : دار الطليعة الطبعة الأولى ، ١٩٦٦م). ص ٢٢٣، ٢٢٤ . (۱) القاضي عبد الجبار نفس المرجع السابق ونفس الجزء ص ٢٥١ ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.