طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٣

الأحكام الاعتقادية، والأحكام الفرعية الفقهية وبالتالي، فهل هذا الوجوب من الأصول أو الفروع؟ وعلى التقدير الأول يكون تحديد الإمام من الله سبحانه، حيث لا مجال للاجتهاد في باب العقائد وعلى التقدير الثاني تكون الإمامة من مواطن الاجتهاد المنوطة بالأمة، وتؤول المسألة - كما هو ملحوظ - إلى مسألة تقدم ذكرها وهى : هل الإمامة واجبة على الله تعالى أم على العباد؟ خلاف : يس هناك خلاف كان على الله والإمامية، أما أهل السنة فقد تبنوا اعتبار الإمامة من الفقهيات، وتبنى الإمامية ذكرناه فيما سبق. وتتميز من بين الفرق فى هذا المقام فرقتان أهل السنة لهذا كلام المسرعة . اعتبارها من العقائد وفيما يلي تفصيل ذلك . أولاً : رأي أهل السنة : هذا هو الصواب، انظر كتب الاعتقاد الأهل السنة ا للأشعرية و..... تجده مكتوبا ومنصوص عليه يرى أهل السنة أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد(۱) وما إيرادها عند بعضهم في ذيل الحديث في علم الكلام إلا لبيان أنه لا يجب شيء في أحكام ) التكاليف بدون الشرع (۲). ولأنه لما شاعت في الإمامة من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد الإسلامية وفيها قدح في الصحابة رضوان الله كلمعة الاعتماد و غيرها . پیماید اختيار الردود على اهل البدع عليهم، أدرجت في علم الكلام لشدة الاعتناء بالمناضلة عن الحق فيها (۳) . وعليه، فإن الله سبحانه وتعالى قد خول الأمة وفوَّضها للنظر في اختيار خليفتها، في صورة عقد بين أهل الحل والعقد والخليفة، وهو المعروف بالبيعة»، أو عقد يجري بين الخليفة القائم ومن يستخلفه فيما يعرف بالاستخلاف أو ولاية العهد، وفي هذه الصورة الثانية اختلف في لزوم بيعة أهل الحل والعقد للمستخلف : فمثلاً ذكر الشربيني أنه لا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته (٤) . (1) الشهر ستاني ، نهاية الإقدام»، ص ٤٧٨ و «شرح المواقف ص ٦٠٣ . (۲) الفاسي : أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الإمامة العظمى» (طبع حجر) ص ٣٤ . (۳) الكمال بن أبي شريف المسامرة بشرح المسايرة (المكتبة التجارية الكبرى ص ١٣) . (٤) الشربيني : محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معـرفـة معاني ألفاظ المنهاج»، الجزء الرابع) المكتبة الإسلامية) ص ١٣١ ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.