طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٤

وفي تعليق لابن تيمية على بيعة أبي بكر يقول: «ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً بذلك» (۱) ويفهم من هذا أنه لا بد من بيعة أهل الحل والعقد. وهذا ما نأخذ به ونرجحه، لأن الشأن في هذه المسائل هو كون الأمة طرفا لا يصح إغفاله . ومن هنا وجدنا أن استخلاف للستة قد أفضى إلى بيعة الأمة لمن رجحته حين قدمت عثمان على علي عمر رضي الله عنهما . وسيمر معنا تفصيل ذلك في حديثنا عن طرق التولية. وقد نص الفقهاء على الصورتين المتقدمتين، ومن ذلك : ما ذكره الماوردي حيث قال : والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الإمام من قبل» (۲) ، وتابعه في النص على ذلك القاضي أبو يعلى الفراء (۳) .. وذكر الكمالان أن عقد الإمامة يثبت بأحد أمرين : إما باستخلاف الخليفة إياه وإما ببيعة من تعتبر بيعته من أهل الحل والعقد(؛). وذكر ابن حزم هاتين الطريقتين مع تحبيذه الطريقة الاستخلاف إذا لم يقصد الخليفة به هوي، أخذاً بما رآه من استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وكما فعل أبوبكر بعمر فعل سليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز (ه) . وهكذا تتضافر أقوال الفقهاء على أن الخلافة قائمة على العقد والبيعة، وقد (۱) ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، الجزء الأول (المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر ، الطبعة الأولى ، ١٣٢١ هـ ـ ١٤٢٠). (۲) الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، «الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمص الطبعة الثانية، ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦م) ص ٦ . (۳) أبو يعلى : محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ، الأحكام السلطانية» (شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى ، ١٣٥٦هـ ١٩٣٨م) ص ٧ . (٤) الكمال بن أبي شريف، المسامرة بشرح المسايرة (المكتبة التجارية الكبرى) ص ٣٢٦. (٥) ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل» الجزء الرابع ص ١٦٧. ٢٤٠٠ :
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.