طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ٢٢

وأما قولهم إن الاجماع ليس دليلا في الشرع، فمردود كذلك بتبكيت الصحابة لمن خالف الإجماع، وإخراجهم إياه عن سنن الهدى. نتيجة : لا يخفى على الناظر في أدلة الفريقين ركاكة حجج أنصار الجواز، وهي : حجج لم تقم إلا على أساس من النظر العقلي القاصر، ولعل مرد هذا الزهد في الحكم عندهم عائد إلى ما حل بساحة الأمة الإسلامية من تنازع أفضى إلى ضعضعتها وتمزقها . . يقول ابن خلدون والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا (۱) .. وهذه الحجج العقلية التي تعلقوا بها لا تثبت أمام الحجج العقلية التي تقدم بها أنصار الوجوب . قال : وقد صور الشاعر العربي أهمية وجود حاكم على الناس أجمل تصوير إذ لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا ثم إننا لو تمعنا في الوعيد الذي توعد به الرسول صلى الله عليه وسلم مَنْ مات وليس في عنقه بيعة لأدركنا أن القول بالجواز متعارض مع النقل كتعارضه مع العقل وزيادة . وعلى أي حال، فسواء أكانت الخلافة واجبة أم جائزة ، فهي حكم شرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً، على حد تعبير الأصوليين. وهذا يوضح لنا أساس مشروعية الخلافة . فالله سبحانه وتعالى هو أساس هذه الشريعة وإذا كُنَّا رجحنا كون الخلافة فرضاً أو واجباً (۲) فيبقى علينا أن نتبين موقع هذا الوجوب، فالحكم الشرعي يتضمن (۱) ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي. : «المقدمة (بيروت : دار إحياء التراث العربي) ص ١٩٢ (۲) الفرض والواجب لفظان مترادفان عند الجمهور وخالف الحنفية، فقالوا : الفرض ما كان دليله قطعياً، والواجب ما كان دليله ظنياً . انظر (الشوكاني : محمد بن علي بن محمد «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى ، ١٣٥٦ هـ ـ ١٩٣٧م) ص ٦ . ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.