طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٩

الجهتين (١) ، وهذا ما نُرَجُحْهُ، ذلك أن الإمام إذا كان متصفاً بالعلم يكون مراداً بإجماعهم (٢). وعلى أي حال فإن إيجاب الطاعة لا يكون إلا لِمَنْ كان واجباً نصبه . ٢ - من السنة : قوله : مِنْ خَلَعَ يَدَاً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَا حُجَّةَ له. ومَنْ مات وَلَيسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعةً ماتَ مِيتةٌ جاهِلِيَّةً » (۳) . 6 - الاجماع : فقد أجمع الصحابة على وجوب نصب خليفة، وقد قال أبوبكر رضي الله عنه في اجتماع السقيفة، بعيد وفاته : ألا ان محمداً قد مات، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر الكل إلى قبوله ولم يزل الناس منذ ذلك الزمن على مثل هذا الأمر. وقد يحتج المخالف بعدم ثبوت الإجماع، إذ لو نقل لاشتهر أمره، ويجاب عن ذلك بأحد وجهين إما أنه استغنى عن نقل الإجماع بالإجماع، إذ لا داعي يدعو لنقله. وإما أن مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا تعرف إلا بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي (۱) الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، الجزء الثامن (دار المعارف بمصر) . حققه وعلق عليه محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ص ٥٠٣ . والزمخشري : محمود بن عمر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». الجزء الأول (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الثانية، ۱۳۷۳هـ ١٩٥٣م) ص ٤٠٥ . ابو بكر بن العربي أحكام القرآن الجزء الأول (دار) إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ، ١٣٧٦ هـ ـ ١٩٥٧م) . : تحقيق علي محمد البجاوي . ص ٤٥٢ . وابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، «تفسير القرآن العظيم»، الجزء الثاني (بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر، الطبعة الأولى (١٣٨٥ هـ ١٩٦٦م) . ص ٣٢٦ . ، (۲) الخيرميتي : محمود بن اسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل كتاب «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء (مخطوط) بالمكتبة الظاهرية بدمشق . رقم ٣٧ عام الورقة ٥ . (۳) (صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري . الجزء الثالث (دار إحياء الكتب (العربية) الطبعة الأولى ،(١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م) كتاب الإمارة . ص ١٤٧٨ . ۱۹
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.