الخوارج، والجواز مرتبط بحاجة الأمة، بشرط أن يبقى في معاملاته على النصفة
والعدل، حتى إذا جار في قضية على واحد وجب عليهم خلعه .
مذهب التفصيل : وفيه قولان :
أ - فعند هشام الفوطي وأتباعه : يجب نصب الإمام عند الأمن دون الفتنة . ب - وعند أبي بكر الأصم وأتباعه : يجب نصبه عند الفتنة دون الأمن (1) . أدلة أنصار الوجوب :
استدل القائلون بوجوب الخلافة بالأدلة التالية :
۱ - من القرآن : قوله تعالى : (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر مِنْكُمْ [النساء - ٤/٥٩] . وقد اختلف المفسرون في معنى وأولي الأمر مِنْكُمْ). فمن قائل : إنهم الأمراء والأئمة، وقائل : إنهم الفقهاء والعلماء. وقد رجح الطبري والزمخشري في تفسيريهما المعنى الأول. وحمل ابن العربي وابن كثير المعنى على
(۱) انظر هذه الخلافات فيما يلي :
«شرح مواقف العضد للعلامة السيد السند ص . الكمال بن أبي شريف المسامرة بشرح المسايرة للكمال بن الهمام الحنفي ( المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ،مصر، الطبعة الأولى ، ١٣١٧هـ). وبهامشه «حاشية الشيخ زين الدين قاسم الحنفي» ، ص ٢٥٣، ٢٥٤ . الشهر ستاني : عبد الكريم ، كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام. حرره ألفرد جيوم . ص ٤٧٨ . ابن حزم الإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل»، الجزء الرابع. (بغداد) مكتبة المثنى) . ص ۸۷ - الأشعري : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». الجزء الثاني .
—
( القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الأولى، ١٣٦٩ هـ (۱۹٥٠م ص ۱۳۳ . القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، «الجامع لأحكام القرآن»، الجزء الأوال (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٥١٠ هـ ١٩٣٣م).
ص ٢٢٦ .
1A
ص ١٨